وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنه وُجهت الخميس إلى كومي اتهامات بارتكاب “جرائم خطيرة” مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.
وأفادت الوزارة في بيان أن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين فيدرالية كبرى تزعم أن كومي عرقل تحقيقا يجريه الكونغرس وأدلى بشهادة كاذبة.
وفي حال إدانته، يواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقا للمدعية العامة الفيدرالية ليندزي هاليغان التي عيّنها الرئيس ترامب في منصبها قبل أيام.
وقال كومي في مقطع فيديو نشر على إنستغرام “قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة”.
وتقدم صهر كومي باستقالته من منصب مدع عام اتحادي “للحفاظ” على القسم الدستوري بعد توجيه اتهام للمدير السابق لمكتب الـ”إف بي آي”.
وكان المدعون يقيّمون ما إذا كان كومي قد كذب على المشرعين خلال شهادته أمام الكونغرس في 30 سبتمبر 2020 بشأن التحقيق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وتم تقديم لائحة الاتهام في الوقت الذي اتخذ فيه البيت الأبيض خطوات لممارسة نفوذ بطرق غير مسبوقة على عمليات وزارة العدل، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين القانون والسياسة لوكالة يعد فيها الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمقاضاة مبدأ أساسيا.
