ما الذي تعنيه مواصلة روسيا خفض تكلفة الاقتراض بشكل كبير؟

وتأتي هذه التحركات بعد سنوات من التوسع في الإنفاق العسكري وتأثير العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا، ما جعل الاقتصاد الروسي أمام مفترق طرق حاسم.

القرارات الأخيرة تعكس مساعي السلطات لموازنة احتياجات الاستقرار المالي مع ضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي المدني، في وقت يتراجع فيه النمو وتتسع الفجوة المعيشية بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى.

أحدث التطورات

• خفضت روسيا تكلفة الاقتراض بشكل كبير يوم الجمعة الماضي، وذلك في أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد في البلاد.
• خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي بنقطتين مئويتين، ليصل إلى 18 بالمئة، خلال اجتماعه الدوري.
• في يونيو، أقنع انخفاض التضخم البنك، الذي يحافظ على بعض الاستقلالية، بالبدء في تخفيف أعلى تكاليف اقتراض في تاريخ روسيا، بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة، ليصل إجمالي التخفيضات إلى ثلاث نقاط خلال شهرين.
• أدى ارتفاع الإنفاق الحربي منذ بدء الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في التضخم، الذي بلغ ذروته عند حوالي 10 بالمئة في وقت سابق من هذا العام. وقد سعى البنك المركزي إلى تهدئة الطلب برفع أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 21 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991.
• قال العديد من المسؤولين وقادة الأعمال إن محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قد بالغت في موقفها، متهمين إياها بخنق الاستثمار بجعل القروض باهظة الثمن. وظلت نابيولينا ثابتة حتى يونيو، عندما قالت إن الاقتصاد قد تباطأ بما يكفي لبدء تخفيف أسعار الفائدة.

ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي مزيج من انخفاض عائدات النفط واختلال التوازن الاقتصادي الداخلي إلى خفض النمو الاقتصادي في روسيا إلى ما بين 1 و2 بالمئة هذا العام، من 4.3 بالمئة في عام 2024.

وتواجه التوقعات الاقتصادية للبلاد المزيد من التهديدات هذا العام من الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تقلل الطلب العالمي على النفط وغيره من صادرات السلع الروسية، مثل الفحم، وفق تقرير لـ “واشنطن بوست”.

وأفاد البنك المركزي الروسي بأن معدل التضخم في روسيا انخفض إلى 4.8 بالمئة، بعد تعديله موسميًا، في الربع الثاني من هذا العام، مقارنةً بـ 8.2 بالمئة في الربع الأول. وأضاف أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.2 بالمئة بحلول 21 يوليو.

ويعتقد منتقدو نابيولينا والعديد من خبراء الاقتصاد أن التباطؤ هو مقدمة للركود التضخمي، عندما يتوقف الاقتصاد والعمالة عن النمو ولكن الأسعار تستمر في الارتفاع.

ويعتقد المحللون -وفق تقرير الصحيفة الأميركية- بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا بسبب آثار الحرب والعقوبات من غير المرجح أن يؤثر على قدرة الكرملين على شن حرب في أوكرانيا في المستقبل المنظور، ولكن المزيد من الانخفاضات في أسعار النفط قد تدفع موسكو إلى خفض الإنفاق في مجالات أخرى، مثل المزايا الاجتماعية والبنية الأساسية.

دعم القطاع المدني

ويوضح الاستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، الدكتور رامي القليوبي،  لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:

• “هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها روسيا بخفض سعر الفائدة الأساسية، حيث تم تخفيضها هذه المرة من 20 بالمئة إلى 18 بالمئة”.
• “هذا التوجه يعكس تباطؤ معدلات التضخم، والتي تراجعت إلى أقل من 10 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة”.

ويؤكد أن هذا القرار ياتي استجابةً للحاجة المُلِحّة إلى دعم القطاع المدني من الاقتصاد؛ ففي السنوات الماضية، حصل القطاع العسكري على دعم مالي كبير من الدولة، بينما حُرم الاقتصاد المدني من الحصول على قروض بفوائد معقولة. هذا التفاوت زاد من خطر الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

ويشير القليوبي إلى أن هناك توجهاً راسخاً نحو خفض تدريجي لسعر الفائدة خلال العام الجاري، في محاولة لإعادة التوازن وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير العسكرية.”

انحسار التضخم

ونقل  تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن الخبير الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، فاسيلي أستروف، قوله:

• “إذا نظرنا إلى الديناميكيات الأحدث، فإن ضغوط التضخم قد هدأت بالفعل”.
• “هناك العديد من الحجج التي تؤيد خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ولكن هناك عدد قليل للغاية منها، في واقع الأمر، يؤيد الحفاظ على المستوى الحالي”.

منذ أشهر، تمارس الشركات والأعمال التجارية في روسيا ــ فضلاً عن الوكالات الحكوميةــ ضغوطاً على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، بحجة أنها أصبحت مرتفعة بشكل يفوق قدرة المقترضين على تحملها.

وقد وردت بالفعل تقارير تفيد بأن بعض المقرضين الروس يواجهون مستوى متزايدا من القروض المتعثرة، مما أثار المناقشات حول الاستقرار العام للقطاع المصرفي المحلي، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقال أستروف إن وتيرة خفض أسعار الفائدة ستكون العامل الرئيسي المؤثر على القروض المتعثرة واستقرار القطاع المصرفي.

وأضاف: “في الوقت الحالي، أعتقد بأن الوضع ليس حرجاً بشكل عام، ولكن إذا كان البنك المركزي بطيئًا جدًا في تخفيف السياسة النقدية أو تأخر كثيرًا في ذلك، فقد يصبح الوضع إشكالياً”.

الوضع الاقتصادي

من موسكو، يقول المحلل الروسي ديمتري بريجع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:

• الحكومة الروسية تضع حالياً تحسين الوضع المعيشي للمواطنين على رأس أولوياتها، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تعاني منها شريحة واسعة من السكان.
• الأزمة الاقتصادية ليست بعيدة عن الواقع الروسي، حيث بات الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء شقق سكنية أو سيارات أو حتى تلبية بعض الاحتياجات الأساسية.
• الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها أسهمت في زيادة معدلات التضخم، وقلصت من توافر بعض السلع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة.
• العاصمة موسكو تشهد أوضاعاً معيشية أفضل نسبياً من بقية المناطق، حيث تصل الرواتب إلى ما بين 2000 و3000 دولار، مقارنة بـ500 إلى 1000 دولار في المناطق الأخرى، في حين أن أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الطعام والتأجير تبقى متقاربة بين العاصمة وبقية الأقاليم، وهو ما يزيد من معاناة السكان خارج موسكو.

ويشدد بريجع على أن البيانات الرسمية قد تظهر صورة مستقرة نسبياً إلا أن الواقع على الأرض مختلف تماماً، ولا تزال هناك مشكلة عميقة ومعقدة في الاقتصاد الروسي والتعامل معها يتطلب قرارات شجاعة وإصلاحات هيكلية تبدأ من تحسين معيشة المواطن الروسي.