وشمل القرار 43 مهاجرا من مصر وبنغلادش وغامبيا وكوت ديفوار، نقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة شككت السلطة القضائية في صحتها بالفعل.
وبنت الحكومة الإيطالية المنتمية إلى تيار اليمين المنشأتين في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان، بهدف احتجاز المهاجرين هناك أثناء النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يأمر فيها القضاة بنقل المهاجرين إلى إيطاليا، منذ نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر العام الماضي.
ورحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بالانتكاس الذي منيت به ميلوني.
وقال النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار نيكولا فراتوياني: “كما سيتصور أي شخص لديه حس سليم، فإن ترحيلا آخر للمهاجرين إلى ألبانيا لم يؤد إلى أي شيء”.
وأحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
وقال مصدران مطلعان لـ”رويترز” إن القضاة قرروا إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، وقال أحد المصدرين إن المهاجرين سينقلون في الوقت نفسه إلى إيطاليا، ومن المرجح أن تتم عملية النقل السبت.
وظلت المنشأتان في ألبانيا من دون نزلاء منذ نوفمبر، عندما أمر القضاة المرة السابقة بنقل المحتجزين هناك إلى إيطاليا، وعزوا ذلك إلى شكوك حول امتثال البرنامج لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا.
وينص هذا الحكم، الذي لم تكن له علاقة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيرا.
وقال القضاة الإيطاليون إن الحكم يثير شكوكا حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين القادمين من قائمة من البلدان “الآمنة”، إلى ألبانيا، على أمل إعادتهم بسرعة إلى وطنهم عند رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وهو الأمر المرجح.
