وقالت الوزارة، في بيان صحفي الثلاثاء ، إن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام الـمالي 24/2025 إلى نحو 4.4 بالمئة، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُتواضِع الذي تم تسجيله في عام 23/2024 والذي بلغ نحو 2.4 بالمئة، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام والـمُقدّر بنحو 4.2 بالمئة.
وأضافت أن هذا التعافي الـمُحقّق يؤكد مرونة الاقتصاد الـمصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة الـمُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة.
ووفق البيان ، جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو الـمُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8 بالمئة خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الـمُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7 بالمئة فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل الـمركبات (126 بالمئة)، والـمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52 بالمئة)، والـملابس الجاهزة (41 بالمئة).
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسنا ملحوظا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري.
وأظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3 بالمئة من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24/2025 بعد أن كانت 51.2 بالمئة في 2023/2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5 بالمئة من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأوضح البيان أنه في ظل حالة عدم اليقين العالـميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها الـمنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48 بالمئة خلال الرُبع الرابع، و52 بالمئة خلال العام الـمالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في الـمنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملـموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها.
كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي.
وأشار البيان إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الرُبع.
وبجسب البيان، تمكن قطاع السياحة المصري من جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4 بالمئة.
