وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “يجب أن ينزع حزب الله سلاحه لكي يتمكن لبنان من تحقيق مستقبل آمن ومزدهر. وستواصل وزارة الخزانة استهداف الشبكات المالية التابعة لحزب الله ومحاسبة الذين يمكّنون الجماعة من تقويض الدولة اللبنانية وتهديد فرص السلام الدائم”.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله، إضافة إلى أعضاء في شبكة أعمال مرتبطة بالحزب.
وأوضح المكتب أن المسؤولين اللبنانيين المشمولين بالعقوبات استخدموا نفوذهم لعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله.
كما وسّع المكتب نطاق العقوبات التي فُرضت في 20 مارس 2026 على علاء حمية وشبكة أعماله، من خلال استهداف أطراف إضافية في لبنان وسوريا والعراق تجمع الأموال، وتنفذ العقود، وتشغّل شركات واجهة لتوليد إيرادات لصالح حزب الله.
ويترتب على هذه الإجراءات تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص الخاضعين للعقوبات أو الحظر، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وأكدت الوزارة أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب، كما يحق للمكتب فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة عن انتهاكات العقوبات.
وتشمل القيود المفروضة حظر تقديم أو توفير أي أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه أو لمصلحته، وكذلك حظر تلقي أي أموال أو سلع أو خدمات منه.
