وأضاف البنك في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة بـ 2.9 بالمئة في 2025، مع خفض التوقعات لنحو ثلثي اقتصادات العالم مقارنة بتقديرات يناير الماضي.
كما تم خفض التوقعات لنحو ثلثي اقتصادات العالم مقارنة بتقديرات يناير من هذا العام.
ويرجّح تقرير البنك الدولي أن يتحسن النمو العالمي إلى 2.8 بالمئة في عام 2027، لكنه سيظل أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن متوسط العقد الأول من الألفية الثانية.
اتساع فجوة الدخل في الدول النامية
وأشار البنك الدولي إلى أن ضعف النمو في الاقتصادات النامية أدى إلى تعطّل التقدم نحو تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة.
وأكد التقرير أنه بحلول عام 2028، ستكون معظم الاقتصادات النامية – باستثناء الصين والهند – قد قضت ما يقرب من عقد كامل دون إحراز تقدم في تقليص فجوة نصيب الفرد من الدخل.
وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: “واجهت الدول النامية سلسلة من التحديات خلال العقد الماضي. ورغم اختلاف التأثيرات من بلد إلى آخر، فإن الاختبار الأساسي واحد: حماية الناس والحفاظ على الاستقرار اليوم، دون التخلي عن النمو وفرص العمل في الغد. واستجابةً للصدمة الحالية، نوفر السيولة حيثما تدعو الحاجة الآن، ونحن على استعداد لتقديم تمويل إضافي وضمانات وحلول للقطاع الخاص إذا اشتدت الضغوط. تتمثل مهمتنا في مساعدة الدول على تجاوز الأزمة بثبات، ومواصلة الإصلاحات، والخروج منها أكثر قوة.”
اضطرابات الطاقة ترفع الأسعار والتضخم
ووفقًا للتقرير، فإن إغلاق مضيق هرمز قد تسبب في اضطراب شديد بأسواق الطاقة، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارًا للبرميل في عام 2026، بزيادة قدرها 36 بالمئة عن مستويات عام 2025، وذلك على افتراض انحسار أسوأ الاضطرابات بحلول يوليو.
كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بشكل ملحوظ هذا العام، مع تأثيرات ممتدة على أسعار الغذاء. وتؤدي هذه الضغوط مجتمعة إلى ارتفاع التضخم العالمي، الذي يُرجّح أن يصل إلى 4 بالمئة هذا العام، مقارنةً بـ 3.3 بالمئة في عام 2025.
مخاطر سلبية قد تدفع الاقتصاد لمزيد من التباطؤ
وحذر البنك الدولي من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى أنه في حال تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة وظهور ضغوط مالية قوية، فقد يتراجع النمو العالمي إلى 1.3 بالمئة فقط في 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصادات النامية هذا العام إلى أدنى مستوى له منذ ما بعد الجائحة عند 3.6 بالمئة، مقارنةً بـ 4.4 بالمئة في عام 2025، قبل أن يتعافى إلى 4.2 بالمئة في عام 2027.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن تحقق اقتصادات دول الخليج نموقا قويا بنحو 5 بالمئة خلال 2027-2028، مع تعافي التجارة وبدء الإنفاق العام.
حزمة دعم تصل إلى 100 مليار دولار
وتؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها بدعم جميع الدول النامية في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أنه أتاح فورًا ما بين 50 و60 مليار دولار لمواجهة تداعيات الأزمة، بما في ذلك 25 مليار دولار من التمويل المسبق الترتيب.
وأوضح أن هذه التمويلات تهدف إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، ويعزز القدرة المالية للحكومات، ويوفر رأس مال عامل ودعمًا للسيولة للشركات والمزارع.
وأضاف أن أكثر من 30 دولة تتعاون حاليًا مع البنك لتعزيز الجاهزية وتمكين الاستجابة السريعة للأزمة ضمن هذه الخطة.
وفي حال استمر الصراع وتداعياته الاقتصادية، يمكن للمجموعة توسيع دعمها ليصل إلى 80–100 مليار دولار خلال 15 شهرًا.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة جنوب آسيا أعلى معدلات النمو بين جميع المناطق في عام 2026، إلا أن هذا النمو سيشهد تباطؤًا ملحوظًا – من 7 بالمئة في 2025 إلى 6.3 بالمئة في 2026.
كما يتباطأ النمو في أفريقيا جنوب الصحراء، مع بروز ضغوط كبيرة ناجمة عن التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع أسعارها.
وقال أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين ومدير فريق آفاق الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي: “لقد أثر الصراع سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي، لكن كل أزمة تحمل في طياتها فرصة أيضًا. ينبغي استغلال هذه اللحظة لتعزيز أطر السياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتسريع الإصلاحات الداعمة للأعمال، وحشد رأس المال الخاص لدعم خلق فرص العمل على نطاق واسع.”
