وتراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50 نقطة مقارنة بـ 50.3 نقطة في أبريل، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء، ويشير تسجيل المؤشر – الذي يقاس على مقياس من 0 إلى 100 – لقراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، في حين تعكس القراءة دون 50 نقطة الانكماش.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.9 نقطة مقارنة بـ 50.6 نقطة في أبريل، في حين تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 51.2 نقطة مقارنة بـ 51.5 نقطة في أبريل، وهبط المؤشر الفرعي لمخزونات المواد الخام إلى 48.6 نقطة مقارنة بـ 49.3 نقطة في أبريل.
وكانت الصين أقل تأثرا بصدمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، والتي تواجه ضغوطا تضخمية مع ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس نفط العالم في أوقات السلم.
ويقول محللون إن احتياطيات النفط الوفيرة في الصين ومصادر الطاقة المتنوعة ساعدت ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجاوز آثار الحرب دون خسائر تذكر.
وكتب فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي منطقة آسيا في بنك “إتش إس بي سي”، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: “رغم أن أزمة الطاقة لا تزال تشكل الرياح المعاكسة المهيمنة على آسيا، إلا أن الصين محمية بشكل أكبر نسبيا نظرا لمنظومتها القوية لأمن الطاقة”.
وفي الوقت نفسه، تظل الصادرات ركيزة أساسية للاقتصاد الصيني الأوسع، وفقا لبنك “إتش إس بي سي”.
وفي حين انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال معظم الأشهر في العام الماضي، إلا أن صادراتها العالمية كانت قوية، ولا سيما إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.
