ضربة مزدوجة.. الطاقة والدولار يخنقان العملات الناشئة

وتتصدر قائمة الخاسرين عملات مثل الجنيه المصري، والبيزو الفلبيني، والوون الكوري الجنوبي، والبات التايلاندي. في المقابل، نجد أن عدداً محدوداً من العملات تمكن من تحقيق مكاسب، من بينها الريال البرازيلي، والتينغي الكازاخستاني، والنايرا النيجيري — وجميعها لدول تُعد من كبار مصدّري النفط.

هذا التباين يقدم لمحة أولية عن الكيفية التي قد تتطور بها المرحلة المقبلة من أزمة الطاقة الحالية. فكما بدأت الدول الكبرى المستوردة للنفط في استنزاف احتياطياتها منذ إغلاق مضيق هرمز، فإنها في الوقت نفسه شرعت في استنزاف هوامشها المالية.

فقد لجأت حكومات عدة إلى خفض الضرائب ورفع الدعم عن الوقود بهدف تخفيف وقع الصدمة على المستهلكين، لكن في المقابل تتراجع احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة، مع ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز من دون وجود زيادة مقابلة في عائدات الصادرات.

وفي مارس الماضي، خفض محللو جي ‌بي مورغان ​توصية البنك ​بشأن عملات الأسواق الناشئة والديون ​بالعملة المحلية من “زيادة ​الاستثمارات” إلى “الإبقاء على مستوى الاستثمارات”، وذلك ​بعد ​اندلاع الحرب مباشرة.

وقال البنك إن ​حالة ​الضبابية لا تزال قائمة ​بالنسبة للاقتصادات ​الناشئة بعد ستة أيام من بدء ​الصراع.

لحظة حاسمة تلوح في الأفق

يبدو أن الاقتصاد العالمي يقترب من نقطة تحول حرجة. ففي الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود، كما رفع الرسوم على واردات الذهب والفضة للحفاظ على ميزان المدفوعات.

وقال مودي: “حان الوقت لاستخدام البنزين والديزل والغاز بحذر شديد. علينا أن نبذل جهداً لاستخدام ما نحتاجه فقط للحفاظ على العملة الأجنبية”.

وفي تركيا، التي تعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 70 بالمئة من استهلاكها من الطاقة، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي أكبر انخفاض شهري مسجل في مارس الماضي.

أما في إندونيسيا، فقد تراجع الروبية إلى مستويات أدنى من تلك التي سجلتها خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، ما يعكس مدى هشاشة الاقتصاد أمام تداعيات الحرب، وفقا لوكالة بلومبرغ.

علاقة معقدة بين الطاقة والعملات

وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز، أشار الخبير الاقتصادي فيليب فيرليجر إلى أن الترابط الوثيق بين أسواق الطاقة والعملات يمثل أحد العوامل التي تجعل هذه الأزمة مختلفة عن سابقاتها. ففي سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط، أدت صدمات النفط في عامي 1973 و1979 إلى ارتفاع فاتورة الواردات الأميركية، ما تسبب في ضعف الدولار، ونتيجة لذلك خفف ذلك جزئياً من أثر الأزمة على الدول الأخرى التي تسدد وارداتها النفطية بالدولار.

أما اليوم، فقد انعكست المعادلة. فالولايات المتحدة أصبحت مورداً رئيسياً للنفط والغاز، ما يرجح اتجاه الدولار نحو القوة لا الضعف. وهذا يعني أن الدول الناشئة في آسيا التي تفتقر إلى موارد الطاقة المحلية لا تواجه فقط ارتفاع أسعار النفط، بل تتحمل أيضاً تكلفة أكبر للحصول على الدولار اللازم لشراء هذه الإمدادات.

دعوة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة

في هذا السياق، تبدو الحكومات حول العالم متأخرة في تبني بدائل الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.

الأزمة الحالية تمثل، بحسب محللين، جرس إنذار مزدوج: فهذه التقنيات ليست فقط ضرورية لمواجهة تغير المناخ على المدى الطويل، بل تمثل أيضاً السبيل الأكثر استدامة للخروج من الاعتماد المزمن على الوقود الأحفوري، الذي يجعل الاقتصادات الهشة وعملاتها رهينة لتقلبات الإمدادات العالمية.

أعباء مالية متفاقمة

وفي ظل هذه الضغوط، تكافح عدة دول لتحقيق التوازن المالي: ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، تحاول الحكومة تفادي خرق قانون يحدد سقف عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي، في حين أن نحو 2.7 بالمئة من الناتج يذهب إلى دعم الوقود.

وفي تايلاند، تستعد الحكومة لزيادة الديون عبر اقتراض نحو 150 مليار بات لتغطية عجز صندوق الوقود. أما في الهند، فتتكبد شركات النفط الحكومية خسائر يومية تصل إلى 10 مليارات روبية نتيجة بيع الوقود بأسعار أقل من التكلفة.

المركبات الكهربائية… بارقة أمل

رغم هذه التحديات، تشهد المركبات الكهربائية انتشاراً متزايداً، مدفوعة بانخفاض تكلفتها. فقد تجاوزت نسبة السيارات الكهربائية بالكامل 30 بالمئة من إجمالي المبيعات في إندونيسيا وتايلاند خلال فبراير الماضي.

وفي الهند، ورغم بطء التحول نسبياً، قفزت المبيعات بنسبة 41 بالمئة في أبريل مقارنة بالعام السابق، فيما تشكل عربات “الريكشا” الكهربائية نحو 60 بالمئة من إجمالي هذا السوق.

فرصة لإعادة ضبط المسار

ويرى خبراء أن هذه اللحظة تمثل فرصة لإعادة توجيه السياسات. ففي الدول التي لا تزال تدعم الوقود – كما هو الحال في معظم آسيا – يمكن توجيه الموارد المالية نحو إلغاء الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية، ودعم شرائها، والتخلص التدريجي من المركبات التقليدية.

ويؤكد محللون لوكالة بلومبرغ نيوز أن تكلفة هذه الخطوات أقل بكثير من الكلفة المتراكمة لاستيراد النفط على مدى سنوات، ناهيك عن المكاسب الصحية والبيئية الكبيرة.

تحول تاريخي محتمل

الأمر ذاته ينطبق على الغاز الطبيعي المسال، الذي يُعد مصدراً مكلفاً وغير مستقر للطاقة، بينما تواصل مصادر الطاقة المتجددة تقويض جدواه الاقتصادية.

وفي الشرق الأوسط، قد تؤدي التقنيات النظيفة إلى تغيير قواعد اللعبة، عبر إتاحة طاقة أرخص وأكثر استدامة للدول المستهلكة.

وفي حال اغتنام هذه الفرصة، قد يكون العالم على موعد مع تحول تاريخي، بحيث لا تتحول أزمة الطاقة المقبلة إلى أزمة عملات – كما يحدث اليوم بل إلى شيء مختلف.