ما دلالات توسع كبرى شركات إدارة الأصول بالإمارات؟  

هذه المؤسسات والشركات تترجم ثقتها عبر توسع استراتيجي طويل الأجل وافتتاح مكاتب وعمليات جديدة، مدفوعة بالنمو القياسي لأحجام الأصول تحت الإدارة وتضاعف عدد الرخص النشطة والصناديق المُدارة، لتقفز المؤشرات المالية بنسب استثنائية تؤكد العمق والزخم الذي يشهده القطاع المالي الإماراتي.

إن هذا التوجه يعكس مرونة عالية في تجاوز التحديات العابرة، والتركيز على الآفاق الواعدة الممتدة التي تتيحها البنية التحتية المتطورة للبلاد. ومن هنا، يبرز التساؤل الأبرز .. لماذا تتسابق صناديق التحوط العالمية للتوسع في الإمارات؟ وما دلالات توسع كبرى شركات إدارة الأصول بالدولة؟

توسع استراتيجي رغم التحديات العابرة

وتؤكد شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية عزمها على التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعة أن تكون الاضطرابات التجارية الناجمة عن حرب إيران مؤقتة فقط، بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح التقرير أن شركة “ستيت ستريت” (State Street)، التي تدير أصولاً بقيمة 5.6 تريليونات دولار، أعلنت في أواخر يناير عن خطط لافتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين بأبوظبي.

وأشار التقرير إلى ما صرح به يورغ أمبروسيوس، رئيس خدمات الاستثمار في “ستيت ستريت”، حيث قال: “سنمضي قدماً في خطتنا. إن التزامنا تجاه المنطقة ثابت لا يتغير”، مؤكداً امتلاك الشركة مكاتب في أبوظبي ومتفائلاً بالآفاق المتوسطة والطويلة الأجل.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن شركة “بارتنرز كابيتال” (Partners Capital) ــ وهي شركة بريطانية لإدارة الأصول بقيمة 75 مليار دولار متخصصة في الأوقاف والمكاتب العائلية ــ قد افتتحت أول مكتب لها في أبوظبي.

ونقل التقرير عن رئيسها التنفيذي، أرجون راغافان، قوله: “إننا نضاعف جهودنا، ولن نتراجع على الإطلاق”، معتبراً أن الصراع الحالي لا يعني تلاشي عقود من التخطيط.

كما أورد التقرير إعلان ريتشارد شيميل، المؤسس المشارك والرئيس المشارك للاستثمار في صندوق التحوّط “سينكتيف كابيتال” (Cinctive Capital)، عن استئجار مكتب في أبوظبي مطلع شهر مارس ضمن خطة متعددة السنوات للتوسع. وذكر أن بعض الشركات الاستثمارية ترى في إنشاء مكاتب لها بالدولة وسيلة لتعزيز شهرة علامتها التجارية وجذب رؤوس أموال جديدة من أصحاب الثروات الأكثر ملاءة، حيث بيّن أمبروسيوس أن مستثمري المنطقة يتواصلون الآن بنشاط مع المستثمرين العالميين للنظر في الاستثمارات الداخلية، مما يقود لتطور أسواق رأس المال.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط اصبحت مركزاً رئيساً لجمع التمويل في السنوات الأخيرة، حيث توقعت شركة ديلويت العام الماضي أن تصل قيمة صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى 18 تريليون دولار بحلول عام 2030. وترى بعض شركات الاستثمار في إنشاء مكاتب لها في المنطقة، وسيلةً لتعزيز سمعتها، وجذب رؤوس أموال جديدة من أصحاب الثروات الطائلة في العالم.

نمو قياسي وأرقام استثنائية في “أبوظبي العالمي“

وعلى الجانب الآخر، وفي تجسيدٍ عملي لهذا التوسع المتسارع داخل الدولة، أظهر تقرير صادر عن “أبوظبي العالمي” (ADGM)  أنه حقق انطلاقة قوية لعام 2026، حيث سجّل المركز نمواً قياسياً بنسبة 57  بالمئة في حجم الأصول تحت الإدارة، مما يؤكد الزخم المتواصل والطلب المتزايد من شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية.

وأفاد التقرير بتجاوز المركز المالي حاجز 13,353 رخصة نشطة، من بينها 961 رخصة صدرت خلال الربع الأول من عام 2026 وحده. وسجل شهر مارس 2026 زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في عدد الرخص النشطة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأشار التقرير إلى أن شركات إدارة الأصول التي أعلنت تأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي خلال عام 2026 تمثّل أكثر من 4.4 تريليون دولار من الأصول العالمية تحت الإدارة.

وفي تفاصيل قطاع إدارة الأصول، أظهرت بيانات التقرير ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 179 مديراً، بزيادة قدرها 24 بالمئة مقارنة مع 144 مديراً في الربع الأول من 2025. كما بلغ إجمالي عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي 263 صندوقاً، مسجّلاً نمواً بنسبة 43 بالمئة مقارنة مع 184 صندوقاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليعكس هذا النمو تنوعاً كبيراً يشمل الاستثمار الخاص، ورأس المال الجريء، وصناديق التحوّط، واستراتيجيات التمويل المستدام.

تدفق لعمالقة الاستثمار  ونمو القوى العاملة

وتناول تقرير الإحصاءات الرسمية لعام 2026 التي رصدت سلسلة من الإعلانات الهامة لشركات إدارة أصول ومؤسسات مالية عالمية أسست حضورها في أبوظبي العالمي، ومنها شركات تدير أصولاً بمليارات وتريليونات الدولارات مثل: كابيتال غروب، ومان غروب، وبارينغز، وباين كابيتال، وهيلهاوس إنفستمنت، وموزينيك آند كو، وماديسون ريالتي كابيتال، وغرو إنفستمنت غروب. كما أسست فروعاً لها شركات مثل روكوس كابيتال مانجمنت، وبوليغرين هولدينغز، وهاشد، مما عزز التنوع ليشمل صناديق التحوط، والاستثمارات البديلة، والأصول الرقمية.

كما قفز عدد شركات الخدمات المالية في المركز إلى 365 شركة، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة مع 281 شركة في الربع الأول من عام 2025. وأصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 22 موافقة مبدئية، وحصلت الجهات على 29 ترخيصاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 45 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وفي المسار ذاته، قفزت القوى العاملة في المركز لتصل إلى 47,047 موظفاً، مسجلة زيادة بنسبة 44 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026.

هوية الاستثمار المتكامل

وقال الخبير الاقتصادي حسين القمزي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “رغم التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في المنطقة، فإننا فعلاً نرى أن تواصل  صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول العالمية الكبرى توسيع حضورها في الإمارات، مؤشر قوي وواضح على أن أبوظبي ودبي لم تعودا مجرد مراكز مالية إقليمية، بل أصبحتا جزءاً أساسياً من خريطة المال العالمية”.

ولفت على على سبيل المثال، أن دخول مؤسسات عملاقة مثل State Street وMan Group وCapital Group وPartners Capital وRokos Capital Management إلى الإمارات، أو توسيع أعمالها فيها، بحد ذاته يعكس تحوّلاً استراتيجياً أعمق من مجرد البحث عن فرص مؤقتة.

ويرى القمزي أن السبب الأول وراء هذا التوسع هو أن رأس المال العالمي أصبح يتجه نحو أماكن تركز الثروة السيادية والخاصة.

وأضاف: “أبوظبي وحدها تدير عبر صناديقها السيادية ما يقارب تريليوني دولار، بينما تشير تقديرات دولية إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تصل إلى 18 تريليون دولار بحلول 2030. وبالنسبة لصناديق التحوط ومديري الأصول العالميين، فإن الاقتراب من هذه الكتلة المالية الضخمة يمنحهم فرصة مباشرة للوصول إلى أكبر المستثمرين السياديين والعائلات الثرية والمكاتب الاستثمارية الخاصة في العالم”.

لكن وجود الأموال وحدها لا يكفي كسبب وحيد لجذب هذه المؤسسات. فالإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية بناء بيئة قانونية وتنظيمية قادرة على طمأنة المؤسسات المالية الدولية. والمراكز المالية مثل سوق أبوظبي العالمي و مركز دبي المالي العالمي  تعتمد على أنظمة قانونية قريبة من القانون الإنجليزي، مع محاكم مستقلة وتشريعات مفهومة عالمياً، ما يسهل تأسيس الصناديق وهيكلة الاستثمارات وتسوية النزاعات. وهذا النوع من (الوضوح المؤسسي) بالنسبة لمديري الأصول العالميين، عنصر حاسم عند اختيار أي مركز مالي جديد، بحسب تعبيره.

وأوضح القمزي أن الإمارات أيضاً لم تعد مجرد سوق لجمع الأموال، بل بدأت تتحول إلى منصة متكاملة لصناعة الخدمات المالية نفسها، مشيراً إلى أن  دبي وأبوظبي تعملان على جذب الصناديق، وشركات التكنولوجيا المالية، والمكاتب العائلية، والبنوك الخاصة، وشركات إدارة الثروات، ومقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية. وهذا التكتل يخلق ما يعرف بـ “التأثير الشبكي”، حيث تصبح البيئة أكثر جاذبية مع دخول مزيد من المؤسسات إليها، إذ كل صندوق جديد ينتقل إلى الإمارات يزيد من احتمالية انتقال صناديق أخرى لاحقاً.

وتحدث الخبير الاقتصادي القمزي عن عوامل مهمة أخرى مثل صعود الإمارات كمركز عالمي لإدارة الثروات الخاصة، منوهاً إلى أن تقارير دولية توقعت انتقال أكثر من 6700 مليونير إلى الإمارات خلال عام واحد فقط، وهو أعلى تدفق عالمي للأثرياء.

وأكد أن هذا التدفق خلق طلباً متزايداً على خدمات إدارة الثروات، والتخطيط المالي، والصناديق الخاصة، والمكاتب العائلية، ما جعل الإمارات واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم.

وأضاف القمزي: “اللافت أن هذه التوسعات تحدث رغم التوترات الأمنية والإقليمية. وبعض المؤسسات المالية بالفعل أوقفت أو أخرت خططها بسبب المخاطر الجيوسياسية، لكن المؤسسات التي استمرت ترى أن التوترات الحالية مؤقتة مقارنة بالفرص طويلة الأجل. هذه الشركات تنظر إلى الإمارات باعتبارها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بمراكز أخرى منافسة في المنطقة، خصوصاً مع قوة النظام المصرفي، وارتفاع مستويات السيولة، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى الدعم الحكومي الكبير للقطاع المالي”.

أبعاد هيكلية ومنافسة للمراكز المالية التقليدية

ويعتبر القمزي أن دلالات هذا التوسع تتجاوز القطاع المالي نفسه. فهذا التوسع:

• دليل على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات. فالدولة لم تعد تعتمد فقط على النفط أو العقار أو السياحة، بل أصبحت تبني قطاعاً مالياً عالمياً متطوراً قادرًاً على جذب المؤسسات الكبرى.
• يعكس انتقال الإمارات من اقتصاد “مُصدّر لرأس المال” إلى اقتصاد يدير ويوجه ويعيد تدوير رأس المال عالمياً.
• يمنح الإمارات ثقلاً جيوسياسياً واقتصادياً متزايداً. فالمراكز المالية العالمية لا تقوم فقط على الأبراج والمكاتب، بل على النفوذ المالي، والقدرة على إدارة التدفقات الاستثمارية، وربط الأسواق العالمية ببعضها. ولذلك أصبح يُنظر إلى دبي وأبوظبي بشكل متزايد كمحور مالي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا والخليج.
• يشير إلى أن الإمارات بدأت تنافس مراكز مالية تقليدية على بعض الوظائف المالية المتقدمة، مثل إدارة الأصول البديلة، وصناديق التحوط، والمكاتب العائلية، والاستثمارات الخاصة. دخول دبي ضمن أفضل المراكز المالية العالمية في بعض التصنيفات الدولية الأخيرة يؤكد أن هذا التحول لم يعد مجرد طموح، بل أصبح واقعاً يتشكل بسرعة.

وخلص القمزي إلى أن “تسابق صناديق التحوط ومديري الأصول العالميين إلى الإمارات ليس مجرد موجة مؤقتة مرتبطة بالمنطقة، بل رهان طويل الأجل على أن الإمارات ستكون خلال العقد المقبل واحدة من أهم مراكز إدارة الثروات ورؤوس الأموال في العالم، وأن من يدخل مبكراً سيحصل على أفضلية استراتيجية في سوق مالية عالمية واعدة في الخليج”.

 محفزات وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال

وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أرجع الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية توسع صناديق التحوط العالمية في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، رغم التوترات الجيوسياسية إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها:

• البيئة الاستثمارية المستقرة، حيث تصنف الإمارات كواحدة من أكثر الدول استقراراً في المنطقة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، مدعومة بنظام قانوني متطور يضمن حماية الاستثمارات ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
• السياسات الاقتصادية المرنة: تطبق دولة الإمارات سياسات تركز على تنويع الروافد الاقتصادية، ودعم مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً لفرص استثمارية متنوعة ويعزز جاذبية السوق.
• الموقع الجغرافي: تتميز الدولة بموقع حيوي يشكل حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، مما يسهل حركة رؤوس الأموال ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية.
• الحوافز الضريبية المشجعة: اتباع سياسات مالية محفزة، وفي مقدمتها عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي، مما يشكل عامل جذب رئيسي لكبار المستثمرين عالمياً.
• البنية التحتية المتقدمة: توفير مرافق مالية وشبكات مواصلات ذات معايير عالمية، تسهم في تسهيل العمليات التجارية والتشغيلية للمؤسسات الدولية.

 دلالات التوسع وأثرها على التنافسية العالمية

وفيما يتعلق بدلالات توسع شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات، حدد الخبير الاقتصادي عقل الأبعاد الاستراتيجية لهذا التوجه في النقاط التالية:

• زيادة الثقة في السوق: يعكس التوسع المستمر تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في استدامة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
• تنويع الاستثمارات: يبرهن على توجه الصناديق العالمية نحو ضخ رؤوس أموالها في أسواق ديناميكية وجديدة خارج الأطر التقليدية.
• ترسيخ المكانة الدولية: يسهم هذا الحضور المكثف لشركات إدارة الأصول في تعزيز موقع الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، مما يمهد لجذب المزيد من التدفقات الخارجية.
• تنويع الاقتصاد: يعكس جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا.
• تطوير بيئة الأعمال: يرتبط التوسع بالجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية لتسريع أعمال الشركات.
• الربط بين الأسواق الناشئة والمتقدمة: يتيح للمؤسسات فرصة الوصول السلس والحيوي إلى الأسواق الرئيسية في قارات أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.
• التنوع الثقافي وجاذبية العيش: احتضان مجتمع متعدد الثقافات يمتلك مستويات معيشة مرتفعة وخدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، مما يستقطب الكفاءات والمغتربين.
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال: الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للأفكار الخلاقة، مما يخلق بيئة حاضنة ومثالية للشركات الناشئة والعالمية على حد سواء.

واختتم عقل بقوله: “باتت الإمارات مركزاً رئيسياً لجذب كبرى صناديق التحوط بفضل استقرارها الاقتصادي، والسياسات  الجذابة، والموقع الاستراتيجي. هذا التوسع يعكس ثقة المستثمرين في السوق الإماراتية ويعزز من مكانتها العالمية“.