وقالت الحكومة في تقرير الإثنين إن بيانات الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) تمثل أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.2 بالمئة في الربع السابق.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 5.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وعلى الرغم من التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من الصين، ظلت صادرات البلاد قوية نسبيا حيث حولت الشركات مبيعاتها إلى أسواق عالمية أخرى.
كما انكمش استثمار الأصول الثابتة، بما في ذلك العقارات، بشكل غير متوقع بنسبة 0.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1 بالمئة.
واصل الاستثمار العقاري تراجعه، حيث انخفض بنسبة 13.9 بالمئة خلال العام حتى سبتمبر، مقارنة بانخفاض بنسبة 12.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين يوصف بأنه “نادر ومقلق”، وفقًا لما ذكره تشي وي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت لإدارة الأصول”، في مذكرة بحثية، محذرًا من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يواجه ضغوطًا هبوطية.
وبحسب بيانات شركة “ويند إنفورميشن” التي تعود إلى عام 1992، فإن آخر مرة سجلت فيها الصين انكماشًا في الاستثمار بالأصول الثابتة كانت في عام 2020 خلال جائحة كورونا.
في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين. كما صعد الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5 بالمئة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 5 بالمئة، ومرتفعًا عن نمو 5.2 بالمئة في الشهر السابق.
لكن مبيعات التجزئة تباطأت مقارنة بنمو 3.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، فيما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 4.8 بالمئة بعد أن كان 5.2 بالمئة في الربع السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر سبتمبر استمرار قوة صادرات الصين رغم التوترات مع الولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، في حين انخفض التضخم العام بنسبة 0.3 بالمئة، مخالفًا التوقعات، مع استمرار الضغوط الانكماشية.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، حيث استقر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3 بالمئة، ولخمس سنوات عند 3.5 بالمئة.
