وقال الأعرجي: “طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب”، مشيرا إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ “التسويق داخليا وخارجيا” قبل المضي في التصويت عليه.
وأكد المسؤول العراقي أن الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقا أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي، مشددا على أن الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية.
ويتضمن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكل متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات.
ويجد العراق نفسه اليوم أمام مفترق طرق خطير، ليس فقط بسبب تعقيدات المشهد الداخلي وانقسام القوى السياسية حول قانون الحشد الشعبي، بل أيضًا بفعل الضغوط الدولية المتزايدة، وعلى رأسها التحذيرات الأميركية من إقرار القانون بصيغته الحالية.
القضية تحولت من مجرد مسودة تشريعية إلى أزمة وطنية تهدد بفتح باب مواجهة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تعمّق الشرخ الداخلي بين المكونات العراقية.
مصادر سياسية عراقية أكدت لـ”سكاي نيوز عربية” أن الحكومة تتجه لسحب مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من البرلمان، بعد أن تبيّن أن بعض فقراته تحتاج إلى تعديلات أعمق ونقاشات أشمل.
