وقبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، تعهدت مصر برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 ثم عجَّلته لاحقا إلى عام 2030. وفي يونيو 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة فيها طموح لرفع هذه النسبة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.
وقال بدوي “الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة… هذه رسالة لنا جميعا لكى نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة فى المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي“.
ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.
ومنذ توليه منصبه في يوليو، التقى بدوي بممثلي العديد من شركات الطاقة العالمية، ومنها إيني الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في مصر، في أوائل عام 2025 لزيادة الإنتاج.
وبلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافيا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهورا.
وتستورد مصر أيضا زيت الوقود عالي الكبريت إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.
