وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى “اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة”.
وأضاف: “لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي”، وهي أجهزة تابعة لوزارة الداخلية.
وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ”الأجهزة الأمنية”، وهو الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع عادة، وهي الأمن العام ودعم الاستقرار والردع واللواء 111 و444 قتال وقوة دعم المديريات، مؤكدا أن جميعها ستعود إلى مقراتها وثكناتها.
ومعظم هذه المجموعات والتشكيلات الأمنية والعسكرية تعمل بشكل مستقل ولا تمتثل لأوامر الداخلية والدفاع، وتبرر تحركاتها وسيطرتها على بعض المواقع بأنها مكلفة من طرف رئاسة الوزراء بشكل مباشر أو من المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات رسمية بإنشائها ومنحها ميزانيات مستقلة.
كما تنتشر في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة وتسيير دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.
ونوه وزير الداخلية أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع “الأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بها “فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة”.
وحول مدى تقبل قرار إخلاء طرابلس، قال الوزير: “جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء. بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات”.
وأكد أن “هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد”، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في أبريل المقبل.
ويأتي هذا الإعلان عقب أيام قليلة من مقتل 10 أشخاص من بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس، إذ نددت الأمم المتحدة بالواقعة وطالبت بإجراء تحقيق.
وبلدية أبو سليم معقل عبد الغني الككلي، قائد مجموعة مسلحة بارزة هي “جهاز دعم الاستقرار”، الذي أنشأه المجلس الرئاسي السابق مطلع عام 2021.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس غربا برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق.
لكن هناك أيضا تنافس على السلطة والنفوذ داخل الطرف الواحد، وبين المجموعات المسلحة متعددة الولاءات.
