وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بالشروع السريع في تنفيذ الخطة، ووجه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لتمويلها.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تشمل تصميم وإنتاج وصيانة واختبار وتخزين المعدات والأنظمة الدفاعية، مع الاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
أهداف طموحة بحلول 2035
ووفقا للخطة، يسعى المغرب إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية بحلول عام 2035، تتمثل في توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات الصناعات الدفاعية من التصدير.
وتتضمن خريطة الطريق إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما.
كما تنص على إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وتطوير شركات مغربية رائدة في القطاع.
وخلال الاجتماع، قدم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، عرضا بشأن محاور الاستراتيجية والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها.
وتناول العرض أيضا اهتمام مستثمرين بإقامة مشاريع صناعية دفاعية في المغرب، خصوصا تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
أكاديمية متخصصة وشراكات دولية
وتشمل الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع الشركات الصناعية والخبرات المدنية والعسكرية المغربية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.
كما تعتزم الرباط توظيف شراكاتها الاستراتيجية الدولية لتعزيز اندماج صناعاتها الدفاعية في سلاسل الإنتاج العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المغربي، وتسريع إنشاء الهيئات المسؤولة عن إدارة الاستراتيجية وتمويلها.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي المغرب إلى تقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، والاستفادة من قاعدته الصناعية القائمة لتطوير قطاع دفاعي محلي قادر على تلبية احتياجاته والتوسع في الأسواق الخارجية.


