وذكرت الكتائب في بيان لها أن “ملفي مدينة النصر/جرف الصخر / وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط”.
وقالت كتائب حزب الله العراقية في بيان إن “اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات (لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط) المارة بها”.
وأضافت أن “كل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق يعمل على تحسين الجودة، لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية، لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية”.
واختتم البيان بالطلب من القضاء العراقي بإنصاف من طالتهم العقوبات الأخيرة المتعلقة بهذه القضية.
وأقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، 9 مسؤولين، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط بمنطقة جرف الصخر في بابل، حيث تتمركز كتائب حزب الله العراقي.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن اللجنة قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن الزيدي وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بـ”إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون”.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق استخبارية عراقية حصلت عليها “سكاي نيوز عربية”، عن عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل فيما أكد مصدر خاص لـ”سكاي نيوز عربية” ارتباط هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقي.
وتضمنت الوثائق، صورا للأقمار الاصطناعية توثق حركة صهاريج نفطية بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة.
كما حدد التقرير ثلاث مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد.
