وصوت المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح اقتراح بإحالة تهم المساءلة إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، مما أدى فعليا إلى وقف محاولة مساءلة هيغسيث بهدف عزله، التي سعى إليها النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي.
وبدأت الجلسة قبل وقتها المعلن، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.
وكان النائب توماس ماسي صاحب مشروع قرار العزل، الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح المضي قدما في إجراءات العزل.
والإثنين تقدم ماسي بمشروع قرار لعزل وزير الدفاع، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ماسي إن هيغسيث “تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع”، معتبرا أنه “أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه”، وأنه “تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون”.
واستعرض ماسي 8 تهم ضد هيغسيث، متهما إياه بـ”شن الحرب على إيران رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك”.
كما اتهمه بـ”إساءة استخدام سلطات منصبه، وتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع علمه بعدم قانونيتها” على حد قوله.
وتتضمن أيضا الاتهامات “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، و”اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة”، في إشارة إلى هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، إضافة إلى “شن حرب غير قانونية في اليمن”.
وتعد هذه المحاولة الثانية لماسي، إذ سبق أن قدم في 15 سبتمبر الماضي مشروع قرار لعزل هيغسيث، غير أن التصويت عليه تأجل، قبل أن يسقط بعد أن رفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسات المجلس مبكرا قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وكان الوزير ندد بمحاولة عزله ووصفها بأنها “مهزلة”، مدافعا عن سجله في قيادة العديد من العمليات العسكرية التي رافقتها انتقادات.
