والإثنين تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع قرار لعزل هيغسيث، على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ماسي إن هيغسيث “تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع”، معتبرا أنه “أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه”، وأنه “تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون”.
واستعرض ماسي 8 تهم ضد هيغسيث، متهما إياه بـ”شن الحرب على إيران رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك”.
كما اتهمه بـ”إساءة استخدام سلطات منصبه، وتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع علمه بعدم قانونيتها” على حد قوله.
وتتضمن أيضا الاتهامات “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، و”اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة”، في إشارة إلى هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، إضافة إلى “شن حرب غير قانونية في اليمن”.
وتعد هذه المحاولة الثانية لماسي، إذ سبق أن قدم في 15 سبتمبر الماضي مشروع قرار لعزل هيغسيث، غير أن التصويت عليه تأجل، قبل أن يسقط بعد أن رفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسات المجلس مبكرا قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وفي حال تمت الموافقة على المضي قدما في إجراء لعزل هيغسيث، ينتقل مجلس النواب إلى مناقشة مواد الاتهام والتصويت عليها، تمهيدا لإمكانية عزله فعليا.
وفي حال موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب على مواد الاتهام، يعزل برلمانيا، وينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته والتصويت على إدانته.
ولكن قرار الإدانة ومن ثم العزل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يبدو صعب التحقيق في ظل التوازنات الحزبية الحالية.
