نمو قياسي بموانئ الساحل الشرقي
وشارك في الجلسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، حيث استعرض سهيل بن محمد المزروعي، مشروع المحور الرابع، أحد أبرز مخرجات مجلس الإمارات للبنية التحتية، الذي جرى تصميمه بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ليكون شرياناً رئيسياً للنقل يربط إمارة رأس الخيمة بالمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، ويعزز الترابط بين إمارات الدولة والمراكز الاقتصادية واللوجستية.
وأوضح أن المشروع يمتد بطول 148 كيلومتراً، منها 80 كيلومتراً في دبي و68 كيلومتراً للجزء الاتحادي، ويستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية حركة المركبات والبضائع، بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات النقل المستقبلية.
وقال إن خطط تطوير المحور تشمل دراسة ربطه بطرق جديدة باتجاه الساحل الشرقي، لتعزيز التكامل بين شبكات النقل في الساحلين الشرقي والغربي، وتوفير مسارات إضافية تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية والمنافذ الحدودية. ويجري التنسيق مع الجهات المحلية لتحديث نقاط الربط واعتماد المسارات النهائية، بما يضمن تكامل المشروع مع شبكة الطرق القائمة والمخططة، وتلبية الاحتياجات التنموية لإمارات الدولة.
ولفت، إلى ارتفاع مناولة الحاويات بموانئ الساحل الشرقي من 433 ألفاً إلى 1.8 مليون حاوية، بنمو بلغ 316 بالمئة، خلال الفترة من فبراير حتى أكتوبر 2026، فيما زادت مناولة البضائع العامة والسائبة من 5 ملايين إلى 15.8 مليون طن متري، بزيادة بلغت 216 بالمئة. كما ارتفعت القدرة التشغيلية لموانئ الساحل الشرقي بنسبة 30 بالمئة، من خلال تعزيز معدات المناولة ومرافق التشغيل، فيما زادت رحلات قطارات الاتحاد من رحلة أسبوعياً إلى 7 رحلات يومياً.
وفي قطاع المياه، استعرض مستهدفات رفع المخزون الاستراتيجي الجوفي من 5.6 مليارات إلى 12 مليار جالون بحلول 2028، بزيادة 114 بالمئة، ورفع حصة الساحل الشرقي من تحلية المياه من 15 بالمئة إلى 27 بالمئة بحلول 2036. كما تناول خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة من 8.2 جيجاواط إلى أكثر من 23 جيجاواط بحلول 2031، ضمن التوجهات الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية.
“موانئ دبي” ترفع طاقتها الاستيعابية إلى 21.9 مليون حاوية وتتوسع نحو العراق والهند
من جهته، أعلن عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي في دولة الإمارات ستصل إلى 21,9 مليون حاوية نمطية سنوياً مع استكمال تطوير مشروع ميناء الرغيلات ومحطة دبا في الفجيرة.
وأوضح أن ميناء الرغيلات وحده سيضيف إلى الساحل الشرقي طاقة تعادل نحو نصف احتياجات الدولة من السلع المستوردة بالحاويات، ما يمنح المستوردين منفذاً إضافياً لتلبية الطلب المحلي. مشيراً إلى أن ميناء الرغيلات سيجمع بين مناولة الحاويات والبضائع العامة، فيما ستتيح محطة دبا مناولة 3.6 ملايين طن متري من البضائع العامة.
وقال كاظم إن أهمية المشروع تتضح بالنظر إلى حجم التجارة التي يخدمها ميناء جبل علي، إذ ناول الميناء في عام 2025 نحو 15.6 مليون حاوية نمطية، بمتوسط شهري بلغ 1.3 مليون حاوية، أي نحو 43 ألف حاوية يومياً، وعبر الميناء نحو 80 بالمئة من إجمالي واردات الدولة المنقولة بالحاويات. وإلى جانب دوره في تلبية الطلب المحلي، يخدم جبل علي أسواق المنطقة من خلال عمليات إعادة الشحن.
وأوضح كاظم أن المجموعة ربطت ميناء جبل علي بموانئ خورفكان والفجيرة وصحار وجدة عبر جسر بري، نُقل من خلاله أكثر من 840 ألف حاوية بمتوسط 3500 حاوية يومياً. وشكّل ميناءا خورفكان والفجيرة معاً نحو 95 بالمئة من حركة الحاويات عبر هذا الجسر، وشملت الشحنات المواد الغذائية وسلع التجزئة والأثاث ومواد البناء، ما أتاح توجيه البضائع الواردة من موانئ عدة إلى الأسواق عبر شبكة نقل واحدة.
وأضاف، رفعت المجموعة عدد الشاحنات المستخدمة في خدماتها اللوجستية من 120 شاحنة إلى نحو 3500 شاحنة، بما يتناسب مع حجم البضائع المنقولة بين الموانئ عبر الطرق البرية.
وقال: في ميناء الفجيرة، تولّت المجموعة تشغيل رصيف جديد لخدمة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يستقبل الألومينا التي تحتاج إليها الشركة في التصنيع، وشحن الألمنيوم الجاهز إلى أسواق التصدير. وبلغت الكميات التي ناولها الرصيف 341 ألف طن من الألومينا المستوردة و33 ألف طن من الألمنيوم الجاهز للتصدير.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض كاظم تفعيل مسار يربط جبل علي بميناء أم قصر في العراق، ومنه عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية.
كما أشار إلى تسيير رحلات بحرية منذ يوليو بين جبل علي وموانئ في الهند وكراتشي في باكستان، نُقل عبرها 58 ألف حاوية. وتستند هذه الخدمات إلى شبكة للمجموعة تمتد إلى أكثر من 80 دولة وتضم أكثر من 60 ميناءً ومحطة، بما يربط منافذ الإمارات بشركائها التجاريين ويمنح المصدّرين خيارات أوسع للوصول إلى عملائهم.
