وبينما يقول المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم إن النفط يسحب مباشرة من أحد الأنابيب بعد ثقبه، يرفض رئيس منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين إبراهيم السراج الاتهامات، ويعتبرها جزءا من حملة تستهدف كتائب “حزب الله” العراقي.
وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، اختلف حازم والسراج بشأن مضمون الوثيقة التي أثارت القضية، وطبيعة القيود على دخول المنطقة وعودة سكانها. ودعا حازم حكومة علي الزيدي إلى التحقيق وفرض القانون، فيما قال السراج إن الاتهامات لا تستند إلى تقرير من وزارة النفط يثبت وقوع التهريب.
سحب مباشر من الأنابيب
يقول حازم إن جرف الصخر تقع عند عقدة مواصلات تتصل بمداخل ومخارج أربع محافظات، وتمر فيها أنابيب تربط الحقول بالمصافي.
ويرى أن هذا الموقع يسهل حركة الصهاريج، فيما يمنع نفوذ جهات مسلحة، بحسب تقديره، الأجهزة المعنية من إيقافها أو التحقق من مصدر حمولتها.
وأوضح أن ما يتحدث عنه هو سحب النفط مباشرة من أنبوب بعد ثقبه، دون المرور بمنافذ التصدير الرئيسية أو نقله عبر مضيق هرمز.
وقال إن هذه الممارسة مستمرة منذ عام 2021، وإن وزارة النفط وشركة الأنابيب لا تستطيعان دخول المنطقة لإجراء عمليات الكشف والتدقيق والتفتيش.
واستشهد حازم بما قال إنها خروقات سابقة للأنابيب في البصرة والعمارة ومناطق أخرى في جنوب العراق، معتبرا أن العائدات من هذه العمليات شكلت “رئة اقتصادية” لجهات نافذة.
السراج يرفض الاتهامات
في المقابل، وصف السراج ما ورد في التقرير بأنه “أباطيل وأكاذيب”، وقال إن تسويق النفط العراقي يجري عبر شركة “سومو” وفق الحصة المتفق عليها.
ورأى أن الجهة المتهمة حددت سلفا، وأن مطالبة الوثيقة وزارة النفط بمراجعة اختلالات الضخ ومراقبة التهريب لا تثبت وقوعه في جرف الصخر.
واعتبر السراج أن الوثيقة تندرج ضمن ما وصفه بحملة أميركية تستهدف سمعة قيادات كتائب “حزب الله”، وقال إن مدونين ومنصات شاركوا فيها. وأكد أن المنطقة، التي يسميها جرف النصر، تتبع إداريا محافظة بابل وليست حكرا على الكتائب.
وفي معرض اعتراضه على تركيز التغطية على جرف الصخر، استشهد السراج بتصريح نسبه إلى وزير النفط العراقي بشأن وجود أربعة آلاف خرق لأنبوب نفطي في كركوك، قال إن التهريب يتواصل عبرها.
عودة السكان واختبار سلطة الدولة
وامتد الخلاف إلى وضع المنطقة بعد تحريرها من تنظيم داعش. وقال حازم إن استمرار إغلاقها ومنع جهات أمنية من دخولها وتعطيل عودة سكانها يثير تساؤلات، خصوصا أن سكان مناطق أخرى، بينها آمرلي والحويجة، عادوا بعد انتهاء العمليات واستعادة السيطرة الأمنية.
أما السراج، فقال إن المنطقة مفتوحة أمام الإعلاميين والمواطنين، وإن عودة السكان تخضع لتدقيق أمني طلبته الجهات الإدارية المحلية.
وأضاف أن من لم يتورط في أعمال قتل يستطيع العودة بعد استكمال التدقيق، مشيرا إلى أن بعض من انتقلوا إلى الفلوجة ومناطق أخرى يرفضون الخضوع له، وفق قوله.
ويرى حازم أن المشاركة في قتال داعش لا تمنح أي جهة حق السيطرة على الأراضي أو الموارد، مشيرا إلى أن الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهات عراقية أخرى شاركت في استعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم.
كما اعترض على حرمان أصحاب الأراضي الزراعية من حقوقهم لمجرد انتهاء عقودهم، مستشهدا بتصريحات محافظ بابل بشأن إعادة أراض إلى الدولة.
ودعا حازم حكومة الزيدي إلى الوفاء بتعهدها حماية حقوق المواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة من التحقيق في الخروقات ومحاسبة من يثبت تورطه. وحذر من أن ترك الملف دون معالجة قد يقود إلى فوضى تهدد العملية السياسية.
