جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي .
وصرح المُتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن الاجتماع “شهد استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددا من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية”.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وذكر المُتحدث أن عبدالله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
ونوه المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيراً إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأشار المُتحدث إلى أن الرئيس المصري أكد ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
ووجه السيسي بالحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يُدعم مُستقبل القطاع المصرفي، كما وجه، في هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
