وقال البنك إن من المرجح أن يصل التضخم في بريطانيا إلى حوالي خمسة بالمئة في منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد على مثلي الهدف الذي حدده البنك المركزي، ويشكل ضربة لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام الساعي لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.
ورغم غياب أدلة تذكر حتى الآن على تسارع التضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع تكاليف الطاقة، قال بنك إنجلترا إن حجم ضغوط التضخم المتوقعة جراء ارتفاع أسعار الطاقة على مدى أشهر يتطلب رفع سعر الفائدة الآن.
وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي “لا ينبغي أن نعتبر الزيادة المعلن عنها اليوم بمثابة الأولى في سلسلة طويلة حتمية من الزيادات. ولكن ما لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط، فمن المستبعد أن تكون هذه الأخيرة”.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك بأغلبية ثمانية أصوات مقابل معارضة صوت واحد على رفع أسعار الفائدة من 3.75 بالمئة إلى أربعة بالمئة.
ورفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو هذا العام والعام المقبل إلى 1.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب. في تكهنات أقوى بكثير من تلك الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي الأسبوع الماضي.
ويأتي رفع التوقعات في أعقاب بيانات رسمية قوية صدرت هذا العام، ويعزو بنك إنجلترا جزءا من هذا الأداء القوي إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
لكن البنك يتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.8 بالمئة في المتوسط في الربع الثاني من العام المقبل. وفي سيناريو أكثر تشاؤما، حيث تصل أسعار النفط إلى ذروتها عند حوالي 130 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار حاليا، يصل التضخم إلى 6.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2027.
وبحسب سيناريو البنك المركزي، يُتوقع ألا يعود التضخم إلى اثنين بالمئة حتى الربع الثالث من عام 2028.
