ووصف بيتر هوكينز، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.3 مليار دولار الذي طلبته العام الماضي.
وتم تمويل مناشدة عام 2023 بنسبة حوالي 40 بالمئة فقط.
وقال هوكينز إن الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر.
وشدد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة.
وأضاف: “الاستثمار المستمر جلب فوائد لشعب اليمن، نساء وفتيات وفتيان”.
وقال إن التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريبا.
وعندما سُئل عما إذا كانت واردات اليمن قد تأثرت بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية مؤخرا بسبب هجمات الحوثيين، قال هوكينز “لم تتأثر بعد، نراقب أسعار السوق، ونراقب واردات الأغذية. ولم يحدث تأثير حتى الآن”.
ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وعطلت الهجمات التجارة العالمية وأذكت المخاوف من التضخم وعمقت القلق من أن تؤدي تداعيات الحرب في غزة إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وقال هوكينز أيضا إنه يأمل ألا يؤثر القرار الأميركي في يناير بإعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية على عمليات الإغاثة في اليمن.
ويدخل التصنيف الأميركي حيز التنفيذ في منتصف فبراير، لكن واشنطن قالت إنها أصدرت “قرارات” تهدف إلى تجنب أي ضرر يلحق بالسكان المدنيين في اليمن.
