ما القضايا الاقتصادية الأهم لدى الناخب الأميركي؟

وتشهد الانتخابات الأميركية منافسة محتدمة على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، في وقت يتمتع فيه الحزب الجمهوري حالياً بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين.

ومع إشتداد المعركة الانتخابية في مختلف أنحاء الولايات الأميركية، تُجمع استطلاعات الرأي الوطنية على أن الملف الاقتصادي يظل المحرك الأول والمحدد الأساسي لتوجهات الناخب الأميركي أمام صندوق الاقتراع.

فبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أظهر استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في الفترة الممتدة ما بين 28 سبتمبر 2026 و4 أكتوبر 2026، أن نحو 84 بالمئة من الناخبين المسجلين يعتقدون أن الاقتصاد يمثل عاملاً “بالغ الأهمية” في تحديد خياراتهم خلال انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا السياق، سلّط التقرير الضوء على أبرز الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام الناخب الأميركي حالياً والتي هي كالآتي:

تكلفة المعيشة

تبرز القدرة على تحمل التكاليف كواحدة من أكثر القضايا تداولاً في انتخابات عام 2026، إذ ينظر الناخبون  في غالبيتهم إلى الاقتصاد الوطني، من خلال تأثيره على نفقات الأسرة.

ففي 24 أكتوبر 2026، بلغ متوسط سعر غالون البنزين في أميركا نحو 4.29 دولار، ارتفاعاً من نحو 3.06 دولار في عام 2025. أما أسعار الفائدة على القروض العقارية فقد تجاوزت حاجز الـ 7 بالمئة في سبتمبر 2026 وذلك لأول مرة منذ نحو عامين، حيث تضع هذه التكاليف ضغوطاً متزايدة على ميزانيات الأفراد.

ويُرجع المرشحون الديمقراطيون سبب ارتفاع الأسعار في أميركا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وإلى حرب إيران، ويتعهدون في حملاتهم الانتخابية بالعمل على إنهاء كليهما.

أما المرشحون الجمهوريون، فيروجون لقانون خفض الضرائب الذي أقره ترامب في عام 2025، والذي تضمن إعفاءات ضريبية على الإكراميات، والعمل الإضافي، ودخل التقاعد المستمد من الضمان الاجتماعي.

حرب إيران

وفقاً لمركز Pew للأبحاث، يعارض نحو 65 بالمئة من الأميركيين طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع العمل العسكري الأميركي في إيران، مقابل 33 بالمئة يؤيدونها. وقد انتقد مرشحون ديمقراطيون الحرب، معتبرين أنها مكلفة ومفتوحة النهاية. في المقابل، أثارت الحرب انقسامات داخل الحزب الجمهوري، إذ ابتعد بعض المرشحين الجمهوريين عن موقف ترامب، محذرين من تداعياتها على الأسعار، وداعين إلى إنهائها.

الرعاية الصحية

تُعد تكاليف الرعاية الصحية من أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأميركي، في ظل الأعباء المالية التي قد يتحملها الأفراد مقابل التأمين الصحي وزيارات الأطباء والأدوية والعلاجات. وعلى خلاف الأنظمة التي توفر تغطية صحية شاملة بتمويل حكومي، يعتمد النظام الأميركي على مزيج من التأمين الصحي الخاص والبرامج الحكومية، ما يجعل تكلفة الحصول على الرعاية الصحية قضية تمسّ ميزانيات الأسر بشكل مباشر.

ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز KFF ونُشر في 6 أكتوبر 2026، يشعر نحو ستة من كل عشرة ناخبين بالقلق إزاء قدرتهم على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية، بينما يرى نصفهم تقريباً أنه من الأهمية بمكان أن يطرح المرشحون للانتخابات حلولاً لهذه القضية، تشمل الحد من ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة الدعم الحكومي لأقساط التأمين الصحي.

مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

تحوّل بناء مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى قضية خلافية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المعارضة لهذه المشاريع بسبب مخاوف من تأثيرها على استهلاك الطاقة والمياه واستغلال الأراضي، ما جعلها أحد الملفات المطروحة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وتشير هذه المخاوف إلى تباين في المواقف بين الحزبين، إذ يُظهر مركز “بيو” للأبحاث أن الديمقراطيين أكثر ميلاً من الجمهوريين إلى القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية، ولا سيما احتمال تسببه في فقدان الوظائف.

في المقابل، يدعم الرئيس دونالد ترامب التوسع في مراكز البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة التكنولوجي في مواجهة الصين، في ظل الدور المتزايد لهذه التكنولوجيا في إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع. وفي مؤشر إلى اتساع الجدل حول هذه المشاريع، أعلن مرشحون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معارضتهم بناء مراكز بيانات جديدة.

الضمان الاجتماعي

يبدي الكثير من الأميركيين قلقاً بشأن استقرار برنامج “الضمان الاجتماعي” وهو نظام تأمين اجتماعي يوفر دخلاً شهرياً للمتقاعدين ولأفراد أسر المتوفين وللأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المتوقع أن يستنفد الصندوق الرئيسي المخصص لتمويل مزايا التقاعد ومزايا أفراد أسر المتوفين احتياطياته المتراكمة بحلول عام 2032، وفي حال عدم تدخل الكونغرس، لن تكفي الإيرادات الضريبية الواردة سوى لتغطية 78 بالمئة من قيمة هذه المزايا. ويتم تمويل الضمان الاجتماعي بشكل أساسي من خلال ضريبة إلزامية تُقتطع من الأجور، حيث تُظهر استطلاعات الرأي تأييداً شعبياً أميركياً واسع النطاق لتعزيز الوضع المالي لبرنامج “الضمان الاجتماعي”.

الاقتصاد يحسم الخيارات

يقول الخبير في الإدارة الضريبية حسان حاطوم، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أهمية العامل الاقتصادي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تعود إلى ارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، فالناخب لا يقيّم أداء الاقتصاد من خلال معدلات النمو أو أرقام سوق العمل وحدها، بل ينظر أيضاً إلى قدرته على تغطية نفقاته الشهرية والاحتفاظ بجزء من دخله للادخار والاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الواقع يجعل الناخب أكثر اهتماماً بتفاصيل البرامج الاقتصادية التي يطرحها المرشحون، مثل أثر التخفيضات الضريبية على دخله، أو كيفية التعامل مع تكاليف الرعاية الصحية، أو السياسات التي يمكن أن تحد من انعكاس الرسوم الجمركية على أسعار السلع.

وبحسب حاطوم فإن الملفات المطروحة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تكشف عن تحديين مختلفين يواجهان الاقتصاد الأميركي، الأول يتعلق بقدرته على الحفاظ على تفوقه في القطاعات التكنولوجية الجديدة، والثاني يرتبط بقدرته على تمويل التزاماته الاجتماعية، مشيراً إلى أن انزعاج بعض الأميركيين من استمرار بناء مراكز البيانات، قد يؤدي إلى إبطاء التوسع في هذه المشاريع، بما قد يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة المنافسة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أن تأمين التمويل اللازم لاستمرار برنامج الضمان الاجتماعي، في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وتراجع نسبة العاملين مقارنة بالمستفيدين، يضع ضغوطاً متزايدة على موارد البرنامج وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.

ما الحلول المتوفرة؟

وعن الحلول المطروحة أمام المرشحين للخروج من هذه المعادلة المعقدة، يُؤكد حاطوم أن النجاح في إقناع الناخب يتطلب الابتعاد عن الوعود الفضفاضة وتبني “حلول وسطية قائمة على توازن الأولويات”، وتتمثل أولى هذه الخطوات في طرح إصلاحات ضريبية تضمن تخفيف الأعباء المباشرة عن أبناء الطبقة الوسطى، مقابل إعادة هيكلة الدعم الحكومي ومراجعة الإنفاق بما يضمن استدامة تمويل الضمان الاجتماعي وتفادي استنزاف احتياطياته.

ويضيف حاطوم أن المخرج في ملف الذكاء الاصطناعي يكمن في وضع ضوابط على مراكز البيانات لتشجيعها على استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والحد من ارتفاع فواتير المستهلكين، حيث أن هذا الخيار يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين واستمرار التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أسعار الطاقة والانتخابات

ويوضح حاطوم أن أزمة حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة تُشكل المحرك الأكثر إلحاحاً وضغطاً على سلوك الناخب الأميركي قبيل توجهه إلى صناديق الاقتراع، ولكن بالنظر إلى الإشارات الصريحة التي قدمها الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، فإن حسم النزاع مع إيران وإنهائه سيكون قريباً جداً، ما سيعيد التوازن سريعاً لأسواق الطاقة ويسمح بتهدئة أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

من يحكم القرار الاقتصادي؟

من جهته يقول المحلل الاقتصادي جوزيف فرح، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن انتخابات التجديد النصفي الأميركية تكتسب أهمية اقتصادية خاصة، لأن نتائجها لا تحدد الحزب المسيطر على الكونغرس فحسب، بل تؤثر أيضاً في قدرة الإدارة على تنفيذ برنامجها الاقتصادي، فالرئيس يستطيع اقتراح سياسات وتحديد أولويات، ولكن تحويل كثير من هذه الوعود إلى قوانين يتطلب موافقة الكونغرس الذي يملك صلاحيات أساسية في الضرائب والإنفاق العام والتجارة.

سيناريوهات ما بعد النتائج

وبحسب فرح فإن نتائج الانتخابات قد تفرض تغييرات في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية، ولكنها لا تعني بالضرورة انقلاباً شاملاً في السياسات الأميركية، فإذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فسيكون بإمكانهم عرقلة بعض مشاريع الرئيس دونالد ترامب، والضغط لإعادة النظر في سياسات الضرائب والإنفاق والرعاية الصحية، فضلاً عن تكثيف الرقابة على أداء الإدارة، أما احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية، فسيمنح ترامب مساحة أكبر لتمرير أولوياته الاقتصادية، ولكنه لن يعفيه من الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة ومطالب الناخبين بتحسين أوضاعهم المالية.

ويضيف فرح إن الانتخابات قد تدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، خصوصاً إذا أظهرت النتائج أن الناخبين غير راضين عن أدائها في ملفات محددة، وفي هذه الحالة، قد تصبح قضايا مثل أسعار الأدوية والطاقة والسكن أكثر حضوراً في القرارات الحكومية، سواء استجابة للضغوط الشعبية أو لتجنب خسائر انتخابية جديدة.

ثقة الأسواق والمستثمرين

ويلفت فرح إلى أن نتائج الانتخابات قد تنعكس أيضاً على ثقة الشركات والمستثمرين، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والضريبية، ومستقبل تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أن ظهورخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، قد يؤخر بعض القرارات الاستثمارية أو يدفع الشركات إلى توخي الحذر، ومن هنا، فإن أهمية الانتخابات لن تقتصر على انعكاساتها السياسية، بل ستمتد إلى البيئة التي تعمل فيها الشركات، وقدرة الاقتصاد الأميركي على جذب الاستثمارات والحفاظ على وتيرة النمو في المرحلة المقبلة.