وبحسب تقرير لصيحفة “يديعوت أحرونوت”، لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة.
ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.
قرار الحرب
يشير التقرير إلى أن المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية تشترط قرارا حكوميا لشن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يحتمل أن تقود إليها. ويمكن أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني القرار ضمن الصلاحيات المفوضة إليه، ولا يملك رئيس الوزراء اتخاذه منفردا.
وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية. لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائيا مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطا بظروفه وضرورته ونطاقه.
وفي المقابل، تقتضي الضوابط المنظمة لعمل الحكومة المنتهية ولايتها التحفظ في القرارات التي تتجاوز الإدارة اليومية، خصوصا تلك التي قد تفرض واقعا يصعب تغييره لاحقا.
وتدعو التوجيهات القانونية الوزراء إلى التشاور مسبقا مع المستشارين القانونيين في وزاراتهم قبل اتخاذ قرارات تتجاوز تسيير الأعمال المعتاد.
وفي خضم الجدل، وجه رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت تحذيرا إلى نتنياهو، خلال كلمته مساء الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، داعيا قادة المؤسسة الأمنية وموظفي الخدمة العامة إلى مراعاة حساسية المرحلة.
ووصف آيزنكوت نتنياهو بأنه رئيس وزراء لتصريف الأعمال “من دون تفويض أو ثقة”، وقال: “نتنياهو، إياك أن تجرؤ على استخدام أمن إسرائيل لتلبية احتياجاتك السياسية”.
وتعبر هذه التصريحات عن موقف آيزنكوت السياسي، ولا تعني في ذاتها انتهاء الصلاحيات القانونية للحكومة القائمة.
وجاء التحذير بعدما قال نتنياهو، في إشارة إلى إيران، إن “الأمر لم ينته بعد”، وفي أعقاب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن طلب أميركي من دول الخليج الاستعداد لحملة عسكرية “قصيرة ومكثفة” بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر.
كما نقلت يديعوت أحرونوت عن تقارير أن رئيس الأركان إيال زامير عارض توقيت توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات، دون أن يعني ذلك معارضته للعملية العسكرية نفسها.
حسابات الائتلاف
تتزامن احتمالات التصعيد مع مرحلة سياسية حساسة، تبدأ باستكمال الفرز وإعلان النتائج، ثم مشاورات الرئيس الإسرائيلي لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة.
وفي حال تجدد القتال، قد تتعرض الأحزاب لضغوط تدفعها إلى تغيير مواقفها من المشاركة في الائتلاف، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ. ويستحضر التقرير سوابق شهدتها إسرائيل عشية حرب يونيو 1967، وبعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
ويخشى منتقدو نتنياهو أن يؤثر التصعيد في موازين التفاوض السياسي لمصلحته، لكن لا توجد أدلة علنية تثبت أن الحكومة تعتزم شن حرب لهذا الغرض. وتبقى هذه المخاوف ضمن تقديرات المعارضة والمحللين.
ويرى التقرير أن تجدد المواجهة قد يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة للضغط باتجاه حكومة وحدة إسرائيلية. كما ينقل عن مصادر مقربة منه موقفا رافضا لمشاركة حزب “عوتسما يهوديت”، بقيادة إيتمار بن غفير، في الحكومة المقبلة، دون إعلان رسمي يؤكد ذلك.في المقابل، لا تعني القيود الانتقالية تجميد نشاط الحكومة أو منعها من اتخاذ قرارات ضرورية.
وقالت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في مؤتمر قانوني سابق، إن تقييم القرارات خلال هذه المرحلة يتطلب مراعاة طبيعة الصلاحيات المستخدمة، والموازنة بين الحاجة إلى التحرك وواجب التحفظ.
وأوضحت أن تجميد عمل الحكومة ليس ممكنا ولا مناسبا، وأن مساحة التحفظ تضيق كلما ازدادت ضرورة الإجراء الحكومي وأهميته.
وبذلك، يتركز الاختبار على ضرورة القرار العسكري، والجهة المخولة اتخاذه، والأساس الأمني والقانوني الذي يستند إليه، مع تجنب استخدام سلطات الدولة لتحقيق مكاسب حزبية خلال الانتقال إلى حكومة جديدة.
