وترجح الشركة التابعة لمجموعة “أليانز” للتأمين، ومقرها هامبورغ، تسجيل 25 ألفا و900 حالة إفلاس في كل من العام الحالي والعام المقبل.
ولم تشهد ألمانيا أعدادا مماثلة من حالات الإفلاس منذ عام 2013، قرب نهاية أزمة الديون الأوروبية.
وقال ميلو بوجيرتس، رئيس “أليانز تريد” في ألمانيا، إنه لا توجد مؤشرات على انفراجة خلال العام المقبل. وعزا ذلك إلى استمرار الحرب في إيران، وضعف النشاط الاقتصادي، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف التشغيل التي تثقل كاهل الشركات.
وأضاف بوجيرتس: “تتضرر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبناء والضيافة، إلى جانب صناعات السيارات وصناعة الآلات، على نحو خاص”.
وواصلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعها خلال السنوات الماضية.
وأحصى مكتب الإحصاء الاتحادي 24 ألفا و64 حالة العام الماضي، مقارنة بـ21 ألفا و812 حالة في عام 2024، و17 ألفا و814 حالة في عام 2023.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، سجل مكتب الإحصاء الاتحادي 12 ألفا و812 حالة إفلاس للشركات، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع “أليانز تريد” أن تبلغ الزيادة في إجمالي حالات الإفلاس خلال العام الحالي 8%.
وأثارت مؤخرا حالات إفلاس سلسلة المتاجر الكبرى “جاليريا”، ومتاجر التخفيضات “كودي”، وشركة صناعة البطاريات “فارتا” ضجة.
وتتوقع “أليانز تريد” تراجع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال عام 2028 بنسبة 5%، لتصل إلى 24 ألفا و600 حالة.
وأرجعت الشركة توقعاتها إلى احتمال استمرار الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في تحقيق تأثير أكبر خلال تلك الفترة.
