وأوضحت الصحيفة أن جزءا على الأقل من هذه الصواريخ (من طراز باتريوت) يأتي من دول صديقة لأوكرانيا، إلا أن عملية تسليمها تتطلب موافقة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. وتحتفظ واشنطن بحق التحكم في هذه الأسلحة لكونها من تصنيع أمريكي وتخضع لاتفاقيات تشترط موافقتها قبل نقلها لأي طرف ثالث.
وبحسب المسؤولين، فإن هيغسيث لم يرفض عمليات النقل بشكل رسمي، لكنه لم يستكمل الإجراءات اللازمة للموافقة عليها، في وقت يواصل فيه إقرار أشكال أخرى من المساعدات. ويأتي هذا التعطيل في ظل تقارب يبديه ترامب تجاه روسيا، وانتقادات حادة يوجهها لأوكرانيا. وكان مسؤول أوكراني قد صرح في وقت سابق بأن ما تبقى في مخزون بلاده من هذه الصواريخ لا يتجاوز بضعة صواريخ فقط.
وتشهد العلاقات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدهورا حادا، إذ أعلن الأخير أن روسيا أطلقت 16 صاروخا باليستيا على بلاده، دون أن تتلقى كييف أي تحذير مسبق من الشركاء.
كتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام أن عرقلة توريد صواريخ الدفاع الجوي، بالتزامن مع تخفيف العقوبات عن روسيا، يمثل إنكارا للواقع من قبل الشركاء.
في المقابل، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن زيلينسكي لا يساعد في تحسين الأمور ولا يريد إنهاء الحرب، مضيفا أن الوقت حان ليقوم شخص آخر بالتفاوض نيابة عن أوكرانيا. وردا على سؤال حول تبادل المعلومات الاستخباراتية، أكد ترامب أن بلاده لا تزال تتبادل المعلومات مع كييف، لكنه أضاف: “لقد قدمنا الكثير لأوكرانيا، بينما لم يقدموا لنا شيئا”.
من جانبه، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو حدوث أي توقف في تبادل المعلومات الاستخباراتية، عازيا غياب التحذيرات من بعض الهجمات إلى “مشكلة برمجية” حدثت قبل ليلتين وتعمل القيادة الأمريكية في أوروبا على فحصها.
صفقة الديزل وخلاف المصافي
وتأتي هذه التطورات في أعقاب محادثات جرت في ميامي بين مسؤولين من البلدين، رفض خلالها الجانب الأوكراني مطالب أميركية بالتوقف عن استهداف منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك مصافي الديزل.
وتزامن ذلك مع إعلان ترامب عن اتفاق مع الكرملين يقضي برفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية، حيث وافق الرئيس فلاديمير بوتين على بيع أكثر من مليون طن إلى السوق الأميركية والعالمية.
ويرى محللون في قطاع النفط أن هذا الاتفاق لن يؤثر بشكل ملموس على الأسعار في الولايات المتحدة، إذ يعود الارتفاع الأساسي إلى المواجهة مع إيران واضطراب إمدادات النفط العالمية بسبب محاولات إغلاق مضيق هرمز، وليس إلى الهجمات الأوكرانية.
ومع ذلك، فقد منح الاتفاق إدارة ترامب مصلحة مباشرة في منع كييف من استهداف المصافي الروسية، مما زاد من حدة التوتر.
رفض جمهوري للتنازلات
وعلى الصعيد الداخلي، أبدت شخصيات جمهورية بارزة انتقادات متزايدة للتنازلات التي يقدمها ترامب لروسيا.
وانضم النائب مايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إلى أعضاء من الحزبين في التنديد بالصفقة النفطية، قائلا في رسالة وجهها للبيت الأبيض ووقع عليها 20 من زملائه، إن رفع العقوبات عن النفط الروسي لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف الذي يمارسه الكرملين.
كما أصدر السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بيانا غير معتاد حث فيه ترامب على تأكيد دعمه لأوكرانيا، مشيرا إلى أن زيلنسكي مستعد لإنهاء الهجمات على المصافي الروسية إذا توقفت موسكو عن استهداف البنية التحتية الأوكرانية، ومطالبا الرئيس باغتنام هذه الفرصة لخفض أسعار الوقود.
