وأقر البرلمان القرار الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي، المنتمية إلى يمين الوسط، بغالبية 381 صوتا مؤيدا مقابل 167 صوتا معارضا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، خلال جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وكانت كتل اليسار الراديكالي والخضر والاشتراكيين والديمقراطيين قد أعلنت مسبقا عدم تأييدها للنص غير الملزم، معتبرة أن جزءا منه يحمل ملامح “الإسلاموفوبيا”.
وقالت كتلة حزب الشعب الأوروبي إن أحد الأهداف الرئيسية للقرار هو المطالبة بتتبع مسار الأموال الأوروبية المدفوعة إلى كيانات متشددة ووقف أي تمويل لها.
كما يدعو القرار إلى استبعاد منظمة “فيميسو”، أي منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين، بشكل نهائي من المؤسسات الأوروبية، وهي منظمة تعتبر مقربة من جماعة الإخوان.
وصرّحت سيلين إيمار، مقررة مشروع القرار، خلال مناقشة جرت الأربعاء، قائلة إن “الاختراق الإسلامي لا يبدأ دائما بضجيج السلاح، بل يبدأ بالابتسامة، وربطة العنق المنسقة بعناية، ولغة حقوق الإنسان التي يتم تحريفها عن سياقها”.
وقد حذّر تقرير بشأن الإسلام السياسي نُشر في فرنسا في مايو 2025 من محاولات “اختراق من القاعدة”، أي على المستويين المحلي والجمعياتي، يقودها تنظيم الإخوان.
وتتبنى هذا الموضوع أطراف من اليمين واليمين المتطرف في إطار الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وصرّح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، خلال مناقشة جرت، الأربعاء، بأن “التهديد الإرهابي المتصل بالتطرف في أوروبا قد ارتبط في السنوات الأخيرة بجهات وأفكار متشددة، بما في ذلك حركات مثل تنظيم الإخوان”.
كما أشار المسؤول النمساوي إلى أنه رغم أخذ المفوضية هذه المخاوف “على محمل الجد”، فإن آراء الدول الأعضاء تتفاوت بشأن دور تنظيم الإخوان.
وانتقدت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ميليسا كامارا بشدة إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال بمبادرة من “اليمين واليمين المتطرف”، معتبرة أنها خطوة لم تخدم سوى هدف واحد، وهو “إتاحة الفرصة لهذه التيارات السياسية للتعبير عن إرهابها من الإسلام وكراهيتها للأجانب”.
