واتهم جمشيدي باستهداف أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعا إلى تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير.
ومنذ ذلك الحين، تزايدت عمليات الاعتقال والإعدام في إيران، سواء على خلفية الحرب أو الاحتجاجات.
وقالت السلطة القضائية، “حكم على جمشيدي بالإعدام بتهمة الحرابة من خلال … إطلاق النار، بالإضافة إلى التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي”.
من جانبه، أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية بأنّه أُدين أيضا بجرائم لا علاقة لها بالاحتجاجات، بما في ذلك “الاحتيال والتهديدات والسرقة وحيازة وحمل سلاح عسكري غير قانوني”. وشملت التهم الأخرى “التواطؤ في عملية خطف، والتلويح بسلاح للترهيب والتسبّب المتعمّد في أذى جسدي”.
وأشار الموقع إلى أن جمشيدي كان “ناشطا” خلال تظاهرات ديسمبر العام الماضي.
وخلال هذه الاحتجاجات، أعلنت السلطات الإيرانية سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، معظمهم من عناصر الأمن، وعزت العنف إلى “أعمال إرهابية” دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تؤكد منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين مشيرة إلى مقتل الآلاف.
ونفذت إيران خلال العام 2025 أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 1639 شخصا، في أعلى حصيلة سنوية منذ العام 1989، وفق منظمتي “حقوق الإنسان في إيران” و”معا ضد عقوبة الإعدام”.
