وجددت زوجة لمجرد في رسالة عبر حسابها على إنستغرام، تمسكها ببراءته، وأعادت طرح ملف مطالبات مالية قالت إن الأسرة تلقتها خلال مسار القضية.
وقالت إن الأسرة قدمت للسلطات مواد تتعلق بمحاولات طلب المال مقابل بقاء لمجرد خارج السجن، وبمناقشات بشأن تغيير أقوال في القضية. وأضافت أن الأسرة رفضت دفع المال، معربة عن استيائها مما اعتبرته عدم فحص تلك المعطيات بالقدر الكافي.
وتحدثت العلاكي أيضا عن السنوات التي أمضاها زوجها تحت الرقابة القضائية، قائلة إنه التزم بالشروط المفروضة عليه، وحضر كلما طلب منه ذلك، وكان يعود إلى فرنسا بعد سفره بإذن. ورأت أن التزامه يعكس ثقته في القضاء، مؤكدة استمرار دعمها له بعد الحكم.
وسبق أن نظرت محكمة فرنسية في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة ابتزاز لمجرد، وطلب فيها مبلغ 3 ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها.
وفي أبريل 2026، أدين 5 أشخاص في قضية الابتزاز، بينما برئت المدعية في قضية الاغتصاب من تهمة المشاركة فيها. ولا تعني أحكام الابتزاز إلغاء الإدانة الصادرة بحق لمجرد في قضية الاغتصاب.
وكانت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، جنوب شرقي باريس، قد قضت السبت بسجن لمجرد 10 سنوات وأمرت بإيداعه السجن، مشددة العقوبة التي صدرت بحقه عام 2023 بالسجن 6 سنوات.
وقالت النيابة العامة الفرنسية إن الإدانة تتعلق باغتصاب مقترن بظرف مشدد هو وقوع الجريمة تحت تأثير الكحول. وظل لمجرد ينفي الاتهام، وقالت إحدى محامياته إنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وتعود القضية إلى عام 2016، حين اتهمت لورا ب. المغني باغتصابها داخل غرفة فندق، بعدما التقيا في ملهى ليلي بباريس. وكانت تبلغ آنذاك 20 عاما، بينما كان لمجرد في الحادية والثلاثين.
وجرت محاكمة الاستئناف في جلسات مغلقة، بعدما أُرجئت في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.
