وتظهر أمامهما في ميدان التدريب صور لشخصيات وقيادات من حركة حماس من بينها يحيى السنوار وحزب الله وجماعة الحوثي. ويبدأ الحوار بوصف بن غفير اللقاء بأنه “موعد من نوع آخر”، قبل أن يتحول إلى أسئلة وأجوبة عن عدد تراخيص السلاح وشروط الحصول عليها.
وقال بن غفير إنه منحت 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من ولايته، مضيفا أن الحصول على الرخصة ليس تلقائيا، بل يقتصر على من يستوفون المعايير المحددة. وذكر أن أكثر من 200 بلدة أضيفت إلى قائمة المناطق المؤهلة.
وتطرق الحوار إلى التدريب المطلوب لحاملي السلاح، إذ قال بن غفير إنه يجرى مرة كل عام ونصف. كما أكد أنه بدأ تعديل سياسة التراخيص فور توليه منصبه، معتبرا أن توسيع أهلية الحصول على السلاح يهدف إلى تعزيز “الأمن الشخصي”.
وفي نهاية المقطع، قارن بن غفير بين حصيلة ولايته وما قال إنه عدد الرخص التي منحت في عهد سلفه، واصفا سياسته بأنها “ثورة حقيقية”.
وتعود سياسة توسيع حمل السلاح الشخصي إلى ما بعد هجوم 7 أكتوبر، حين أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست تعديلات على شروط الحصول على التراخيص. ومع ارتفاع الطلبات، قال مسؤولون أمام اللجنة في ديسمبر من العام نفسه إن عدد طلبات الترخيص تجاوز 300 ألف.
