وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 19 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض عند 20 بالمئة.
وذكر البنك المركزي أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 5.0 بالمئة في الربع السابق.
كما أوضح البنك أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.1 بالمئة في السنة المالية 2025/2026 – التي تمتد من يوليو إلى يونيو – ومن المتوقع أن يظل مستقرا إلى حد بعيد عند هذا المستوى في السنة المالية 2026/2027.
يذكر أن قرار البنك المركزي المصري يتماشى مع استطلاع أجرته رويترز ونشر الاثنين الماضي، توقع خلاله المشاركون أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لأن التضخم يتراجع بوتيرة تدريجية، ولأن المخاطر الإقليمية تدفع صناع السياسات إلى توخي الحذر بشأن استئناف خفض الفائدة.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس إلى 14.5 بالمئة من 14.9 بالمئة في يوليو، في حين ارتفع التضخم الأساسي قليلا إلى 14.9 المئة من 14.7 بالمئة.
