وقالت الوزارة إنه تم ترخيصا عاما خاصا بسوريا ضمن لوائح العقوبات على الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب، مع إبقاء رقم الترخيص محجوزا، بعدما انتفت الحاجة إليه إثر رفع التصنيف عن دمشق.
وبموجب التغيير، لم تعد الحكومة السورية تعامل باعتبارها “حكومة مدرجة على قائمة الإرهاب” لأغراض هذه اللوائح، ما يجعل الترخيص العام الخاص بسوريا غير ضروري.
وتأتي الخطوة ضمن مسار أوسع لتخفيف القيود الأميركية على سوريا. وكانت وزارتا الخزانة والخارجية قد أعلنتا في 24 أغسطس 2026 إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالعقوبات.
ويعود إدراج سوريا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979، وظل التصنيف قائما لعقود، وارتبط بمجموعة من القيود القانونية والمالية على التعامل مع الحكومة السورية.
وفي يونيو 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا، ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام نفسه، لكنه لم يلغ العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات بموجب سلطات قانونية أخرى، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب.
وفي يوليو 2026، أبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس بأن الحكومة السورية لم تقدم دعما لأعمال الإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم مثل هذه الأعمال مستقبلا، ما مهد قانونيا لإنهاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب.
وفي 24 أغسطس 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسميا شطب سوريا من القائمة. وأكدت وزارة الخزانة حينها أن تخفيف القيود لا يغيّر موقف واشنطن من مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات يمكن أن تستمر بحق أفراد وكيانات سورية مدرجة بموجب سلطات أخرى.
وبذلك، تمثل التعديلات الجديدة خطوة تنظيمية لتحديث لوائح وزارة الخزانة بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد لسوريا بعد إنهاء التصنيف الذي استمر قرابة 5 عقود.
