وقال مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن اعتماد الآلية الجديدة جاء بعد مرور نحو 15 عاما على آخر تنظيم لآليات تسعير المستحضرات الدوائية، وخلال فترة شهدت تغيرات متسارعة في اقتصاديات صناعة الدواء، سواء على مستوى أسعار العملات أو تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح المصدر أن هذه المتغيرات انعكست بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج واستيراد المستحضرات الدوائية، ما استدعى تحديث آلية مراجعة الأسعار بحيث تكون أكثر ارتباطا بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية، مع وجود قواعد محددة لتحريك الأسعار في الاتجاهين، صعوداً أو انخفاضا.
وأضاف أن ربط المعادلة الجديدة بسعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة يستهدف توفير إطار أكثر وضوحا لمراجعة الأسعار، بدلا من التعامل مع التغيرات في تكاليف الإنتاج بصورة منفصلة لكل حالة، مع الإبقاء على دور هيئة الدواء في دراسة طلبات إعادة التسعير ومراجعة البيانات والتكاليف والأسعار المرجعية والمستحضرات المثيلة والبدائل العلاجية.
ماذا تعني الآلية الجديدة لتسعير الأدوية؟
كما شدد المسؤول المصري على أن الآلية الجديدة لا تعني تحريك أسعار جميع المستحضرات بصورة تلقائية، إذ حدد القرار شروطا وضوابط واضحة، من بينها بلوغ التغير الناتج عن المعادلة نسبة 10 بالمئة على الأقل واستمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً، إلى جانب خضوع طلبات تحريك الأسعار للمراجعة وفق الضوابط المعتمدة.
وفق القرار الذي حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، تمثل حركة سعر الصرف 60 بالمئة من معادلة التسعير، مقابل 30 بالمئة لمعدل التضخم و10 بالمئة للتغير في أسعار الفائدة، في حين تُحتسب المعادلة كل 6 أشهر، مع إمكانية مراجعتها خلال فترة أقصر في حال حدوث ظروف استثنائية تستدعي ذلك.
وشدد القرار على أنه لا تُرفع أسعار المستحضرات إلا إذا أظهرت المعادلة زيادة لا تقل عن 10 بالمئة، مع استمرار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة لمدة 45 يوماً على الأقل، وفي المقابل، يمكن للهيئة خفض الأسعار إذا بلغت نسبة الانخفاض 10 بالمئة على الأقل واستمرت المتغيرات المؤثرة للمدة نفسها.
إعادة تسعير الأدوية
هذا ويسمح القرار لصاحب تسجيل المستحضر بطلب إعادة تسعيره بعد مرور 6 أشهر على الأقل من آخر إخطار تسعير، في حين تدرس الهيئة الطلب استناداً إلى تكلفة المستحضر، وأسعاره في الدول المرجعية، وأسعار المثائل والبدائل العلاجية، إلى جانب دراسات التقييم الاقتصادي، فيما حددت هيئة الدواء قائمة الدول المرجعية تشمل 15 دولة على رأسها: المملكة المتحدة، ودولة الإمارات، وألمانيا، والنمسا، والدنمارك والنرويج.
وبالأساس، تخضع أسعار الأدوية في مصر لنظام التسعير الجبري، مع حظر بيع المستحضر بسعر يختلف عن السعر الرسمي المدون في إخطار التسعير.
ماذا تحقق الآلية الجديدة؟
بدوره، قال رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن آلية التسعير الجديدة التي أقرتها هيئة الدواء المصرية من شأنها الحد من الزيادات الكبيرة والمفاجئة في أسعار المستحضرات الدوائية، مقارنة بما كان يحدث في فترات سابقة عند حدوث تغيرات حادة في سعر الصرف.
وأوضح رمزي أن القرار يربط تحريك أسعار الدواء بمعادلة محددة تأخذ في الاعتبار 3 متغيرات اقتصادية، هي سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة، بحيث يمثل التغير في سعر الصرف 60 بالمئة من المعادلة، والتضخم 30 بالمئة وسعر الفائدة 10بالمئة وبالتالي لن يتم تحريك السعر بالزيادة إلا إذا وصلت النسبة الناتجة عن المعادلة إلى 10بالمئة على الأقل، وهو ما يعني أن الزيادات المتوقعة ستكون في نطاق محدود مقارنة بالقفزات السعرية التي شهدها سوق الدواء في أوقات سابقة، وفق قوله.
وأشار إلى أن ربط تحريك الأسعار بمعادلة محددة يتيح التعامل مع التغيرات الاقتصادية بصورة تدريجية، بدلاً من اللجوء إلى زيادات كبيرة دفعة واحدة عند حدوث ارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار.
وحول مدى ملاءمة المعادلة لشركات الدواء، أوضح رمزي أن ربط الأسعار بهذه المتغيرات يوفر للشركات آلية واضحة لمراعاة تأثير تغيرات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة على تكاليف الإنتاج، معتبراً أن النسب المحددة في المعادلة “كافية جداً” للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأكد أن الآلية الجديدة لا تعني التسعير التلقائي للدواء، موضحا أنه “لا يوجد في الدنيا شيء اسمه تغيير تلقائي”، وأن أي تحريك للأسعار يظل خاضعاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة الدواء المصرية.
وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة التي كانت تحدث في فترات الأزمات ارتبطت في الأساس بحدوث ارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار، ما كان يفرض التعامل مع تأثيرها على تكلفة الأدوية دفعة واحدة، موضحا أن بعض الأدوية كانت تشهد في تلك الحالات زيادات كبيرة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن نسب الزيادة في فترات سابقة كانت تختلف بحسب نوع المستحضر، وقد تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض الأدوية.
وفيما يتعلق ببعض الضوابط الأخرى الواردة في القرار، أشار رمزي إلى أن الآلية تتضمن قواعد مرتبطة بتوطين تصنيع بعض المستحضرات، موضحاً أنه في حال وجود 3 شركات محلية تنتج مستحضراً معيناً وتغطي احتياجات السوق، يمكن خفض سعر المستحضر المستورد بنسبة محددة، وإذا أرادت الشركة الأجنبية الحفاظ على سعره فعليها الاتجاه إلى تصنيعه محليا.
وأضاف أن القرار حدد نسبة “الإكسبير (الأدوية منتهية الصلاحية)” الخاصة بالصيدليات عند 3 بالمئة من قيمة الفاتورة، لكنه اشترط للاستفادة منها تقديم فواتير للأدوية، معتبرا أن تحقيق هذا الشرط قد يكون صعباً من الناحية العملية.
