وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إنها أبلغت الحكومة بنيتها رفع الدعوى لحماية حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور، والدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره.
وأضافت أن البيت الأبيض ألغى تصاريح صحفييها دون سابق إنذار أو إجراءات مسبقة، بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية، معتبرة أن ترك القرار دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة عن التدخل الحكومي.
وبحسب “سي إن إن”، من المقرر تقديم طلب لاستصدار أمر قضائي مؤقت أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، لإعادة السماح لصحفيي المؤسسات الثلاث بدخول البيت الأبيض. وقد تعقد جلسات استماع لعرض حجج الطرفين خلال الأسبوع الجاري.
وتستند الدعوى المرتقبة إلى أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وجاء في مسودة الطلب أن القرار يلحق الضرر بالمؤسسات الإعلامية كافة، إذ يجعلها عرضة لإجراءات مماثلة إذا قدمت تغطية مستقلة تستند إلى الحقائق، لكنها لا تحظى برضا الرئيس.
واعتبرت المؤسسات أن الجمهور يتضرر أيضا من استمرار الحظر، لأنه يقيد الوصول إلى معلومات آنية وشاملة عن الحكومة.
وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، منع المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر “أخبار كاذبة”، وملوحا بتوسيع الحظر ليشمل وسائل إعلام أخرى.
وقالت “سي إن إن” إن القرار حال دون وصول مراسلي المؤسسات الثلاث إلى أماكن عملهم داخل البيت الأبيض، كما منع شبكتي “سي إن إن” و”إم إس ناو”، المعروفة سابقا باسم “إم إس إن بي سي”، من استخدام معداتهما التلفزيونية ومواقع التصوير المخصصة لهما.
وأضافت الشبكة أنها استبعدت، الاثنين، من مهمة التغطية التلفزيونية المشتركة، التي كان مقررا أن تتولاها خلال رحلة الرئيس إلى نيويورك.
ووفقا للتقرير، حاولت مراسلة “إم إس ناو” أكايلا غاردنر، ومراسلة “سي إن إن” بيتسي كلاين، ومراسلة “بوليتيكو” شايان هاسليت، دخول البيت الأبيض، السبت، لكن جهاز الخدمة السرية منعهن وصادر تصاريحهن الصحفية.
وقالت “سي إن إن” إنها تواصلت مع البيت الأبيض للحصول على تعليق بشأن الدعوى المرتقبة.
