فارتفاع التضخم الأميركي من 2.4 بالمئة قبل الحرب إلى نحو 4.2 بالمئة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، وضع أكبر بنك مركزي في العالم أمام معادلة دقيقة تتجاوز حدود السياسة النقدية لتطال مسارات النمو والاستثمار والوظائف.
وتكتسب قرارات الفيدرالي أهمية استثنائية بالنظر إلى تأثيرها المباشر في أسواق الأسهم والسندات والذهب والعملات الرقمية، فيما تراهن الأسواق بنسبة تقارب 99 بالمئة على تثبيت أسعار الفائدة عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. لكن أي مفاجأة في مسار الفائدة قد تفتح الباب أمام موجة تقلبات واسعة النطاق في الأسواق العالمية.
هامش ضيق أمام رئيس الفيدرالي الجديد
يرى الرئيس التنفيذي لشركة فيرست فايننشال ماركت نديم السبع أن الظروف التي تسلم فيها كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تُعد من الأصعب خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن صلاحيات رئيس البنك المركزي تبقى واسعة نظرياً، إلا أن قدرته العملية على التحرك بحرية باتت محدودة بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
ويشير السبع إلى أن العالم لا يزال يعيش تداعيات سلسلة من الأزمات المتزامنة، تشمل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأميركية الأوروبية، والتداعيات المرتبطة بالمواجهة الأميركية الإيرانية، ما يجعل قرارات الفيدرالي خاضعة لمراقبة دقيقة من الأسواق التي تسعى إلى استكشاف مدى استقلالية الرئيس الجديد عن الضغوط السياسية.
ويعتبر أن المرحلة الحالية تمثل عملياً عملية “جس نبض” للأسواق أكثر من كونها محطة لاتخاذ قرارات جذرية، في ظل محدودية هامش الحركة المتاح أمام صانع السياسة النقدية.
التخلي عن الدولار.. تحول هيكلي مستمر
بحسب السبع، فإن أحد أبرز التحولات التي سبقت الحرب ويتم تجاهلها حالياً يتمثل في استمرار مسار الابتعاد التدريجي عن الدولار الأميركي.
ويؤكد أن العالم دخل بالفعل في رحلة البحث عن بدائل للعملة الأميركية، وإن كانت هذه العملية لا تعني التخلي الكامل عن الدولار، بل تمثل تحركاً تدريجياً متفاوت السرعة بين الدول والمؤسسات المالية.
ويضيف أن المخاطر النظامية التي أصابت النظام المالي العالمي القائم على الدولار وشبكة “سويفت” دفعت عدداً متزايداً من الأطراف إلى إعادة تقييم اعتمادها على العملة الأميركية، متوقعاً استمرار الضغوط على مؤشر الدولار إذا استمر تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأشهر المقبلة.
ويرى أن التحدي الأكبر لا يكمن في تراجع مكانة الدولار فحسب، بل في غياب بديل واضح وقادر على الحلول محله حتى الآن، الأمر الذي قد يقود إلى مرحلة من الفوضى المالية وعدم اليقين في النظام النقدي العالمي.
السيولة لا الذهب.. العامل الحاسم في المرحلة المقبلة
على الرغم من أن المنطق التقليدي يفترض استفادة الذهب من أي تراجع في الاعتماد على الدولار، فإن السبع يتبنى رؤية مختلفة تقوم على أولوية عامل السيولة.
فمن وجهة نظره، لا تزال البنوك المركزية تواصل شراء الذهب، لكن العالم يواجه في الوقت نفسه ما يصفه بـ”مشكلة السيولة المبطنة”، وهي أزمة غير ظاهرة بالكامل لكنها تضغط على الحكومات والمؤسسات الاستثمارية.
ويعتقد أن هذه الضغوط قد تدفع العديد من الدول إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر تقييداً، وربما تقليص مشترياتها من الذهب أو حتى بيع جزء من احتياطياتها لدعم العملات المحلية وتمويل الاحتياجات الاقتصادية، مستشهداً بقيام البنك المركزي التركي ببيع كميات من الذهب لدعم عملته.
انعكاسات السيولة على الاستثمار والنشاط الاقتصادي
تكتسب أزمة السيولة أهمية خاصة من زاوية تأثيرها المحتمل في النشاط الاقتصادي وفرص العمل. فكلما ارتفعت السياسات التقييدية وتراجعت التدفقات المالية، تضاءلت قدرة الشركات على التوسع والاستثمار، وهو ما ينعكس مباشرة على وتيرة خلق الوظائف واستعادة النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يتوقع السبع أن تحتاج الحركة الاقتصادية العالمية إلى فترة تتراوح بين سنة وسنة ونصف للعودة إلى مستوياتها السابقة للحرب، ما يعني استمرار الضغوط على مختلف القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وتنعكس هذه الرؤية أيضاً على توقعاته للذهب، إذ يرجح استمرار الضغوط الهبوطية عليه خلال الفترة المقبلة مع بقاء السيولة العامل الأكثر تأثيراً في حركة الأسواق.
تحذير للمستثمرين من اندفاعات الطروحات الجديدة
وفي ما يتعلق بطرح أسهم شركة سبيس إكس، يدعو السبع المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الحماسة المصاحبة للطروحات الأولية.
ويشير إلى أن العديد من الشركات الكبرى فقدت ما بين 40 بالمئة و70 بالمئة من قيمتها السوقية بعد الطرح الأولي قبل أن تستعيد مسارها الصاعد لاحقاً، معتبراً أن الانتظار لعدة أشهر بعد الإدراج قد يكون خياراً أكثر أماناً لتقييم السهم بصورة موضوعية.
عمق الاقتصاد الأميركي يدعم الأسواق رغم المخاطر
ورغم اعترافه بارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية، يؤكد السبع أن السوق الأميركية تتمتع بعمق وسيولة استثنائيين يفسران قدرتها على امتصاص الصدمات السريعة.
ويستشهد بتعويض مؤشر ناسداك خسائر بلغت نحو 1400 نقطة خلال فترة قصيرة، معتبراً أن هذا العمق المالي والاقتصادي يمنح الأسواق الأميركية قدرة مستمرة على استعادة الزخم.
ولهذا ينصح المستثمرين بالتركيز على الشراء عند الانخفاضات بدلاً من المراهنة على الهبوط عبر البيع على المكشوف، مؤكداً أن قوة الاقتصاد الأميركي وسيولته المرتفعة تظلان العامل الأكثر دعماً للأسواق على المدى الطويل.
