تتحول المدن الأميركية الكبرى المستضيفة للمباريات إلى مسارح مفتوحة تتلاقى فيها الثقافات والشعوب، مما يضع البنية التحتية والقدرات التنظيمية لأكبر اقتصاد في العالم تحت مجهر الاختبار والتقييم العالمي.
خلف كواليس هذا العرس الكروي، تتحرك تروس ضخمة تشمل قطاعات الضيافة، والنقل، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتي تستعد جميعها لاستيعاب تدفقات بشرية غير مسبوقة. فيما يطرح هذا الزخم التنظيمي تساؤلات جوهرية حول الآلية التي ستتفاعل بها الأسواق المحلية والشركات العملاقة مع هذا المتغير الاستثنائي، وكيف يمكن لحركة الأموال والاستثمارات المرتبطة بحقوق البث، والرعاية، ومبيعات التذاكر أن تترك بصمتها على الدورة الاقتصادية اليومية للبلاد.
إضافة محدودة
بحسب تقديرات غولدمان ساكس:
- من المتوقع أن يكون التأثيرعلى الناتج المحلي الإجمالي محدوداً.
- تستند النظرة المتحفظة لتأثير البطولة على الناتج المحلي الإجمالي إلى أن كأس العالم للرجال لا يحتل مرتبة متقدمة ضمن القائمة الطويلة للعوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة حالياً، مثل الحرب الجارية مع إيران، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي والتجارة، والإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته على سوق العمل، على سبيل المثال لا الحصر.
- كما أن الأمر يتعلق بحجم الاقتصاد الأميركي الضخم؛ إذ يقدّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تسهم البطولة بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وحتى إذا تحقق هذا الرقم، رغم الارتفاع التاريخي في أسعار التذاكر والعوائق المرتبطة بالتأشيرات، فإن ذلك سيعادل زيادة مؤقتة لا تتجاوز 0.05 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
- أما على المدى الطويل، فإن الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة ببطولة 2026 تبقى أقل حجماً بكثير من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي نفذتها بعض الدول المستضيفة سابقاً بهدف تحقيق أثر اقتصادي مستدام يمتد لسنوات بعد انتهاء البطولة.
التأثير الاقتصادي
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك تمثل حدثًا اقتصاديًا مهمًا، إلا أن قراءة تأثيره الحقيقي تتطلب النظر إلى ما وراء الأرقام الضخمة التي يتم الترويج لها.
- التقديرات تشير إلى مساهمة البطولة بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، إضافة إلى توفير ما يقارب 185 ألف وظيفة بدوام كامل وتوليد عوائد ضريبية تتجاوز 3.4 مليارات دولار.
- إلا أن هذه الأرقام تظل محدودة للغاية عند مقارنتها بحجم الاقتصاد الأميركي الذي يتجاوز 30 تريليون دولار، ما يعني أن البطولة لن تُحدث تحولًا جوهريًا في مسار الاقتصاد الكلي أو معدلات التضخم والبطالة.
ويضيف أن التأثير الاقتصادي الحقيقي سيكون أكثر وضوحًا على المستوى المحلي داخل المدن المستضيفة، مثل نيويورك ولوس أنجلوس وأتلانتا ودالاس وهيوستن، حيث ستستفيد قطاعات السياحة والضيافة والنقل والترفيه من تدفق ملايين المشجعين والزوار، مشيراً إلى أن بعض التقديرات تتوقع أن يتجاوز الإنفاق السياحي المباشر 11 مليار دولار، الأمر الذي سينعكس بصورة سريعة على معدلات إشغال الفنادق وحركة المطاعم ووسائل النقل والخدمات المرتبطة بالبطولة.
لكن سعيد يشير إلى أن:
- الصورة الإيجابية لا تخلو من تحديات؛ إذ بدأت بعض المؤشرات تكشف عن تباطؤ في وتيرة الحجوزات الفندقية مقارنة بالتوقعات الأولية، نتيجة ارتفاع أسعار التذاكر وصعوبات التأشيرات والتوترات الجيوسياسية العالمية.
- كما أن ظاهرة “إزاحة الإنفاق” قد تقلل من المكاسب الفعلية، حيث يعيد السكان المحليون توجيه إنفاقهم نحو فعاليات البطولة على حساب قطاعات اقتصادية أخرى، في الوقت الذي قد يتجنب فيه بعض السياح التقليديين زيارة المدن المستضيفة خلال فترة المنافسات.
- إحدى أبرز الإشكاليات تتمثل في عدم توازن توزيع الإيرادات والتكاليف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والمدن المستضيفة، حيث تذهب الحصة الأكبر من عوائد التذاكر وحقوق البث والرعاية العالمية إلى الفيفا، بينما تتحمل الحكومات المحلية والولايات الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية والأمنية واللوجستية.
ويلفت إلى أن التجارب التاريخية تدعو إلى الحذر عند تقييم العوائد الاقتصادية للأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة شهدت فجوة كبيرة بين التوقعات والنتائج الفعلية بسبب ارتفاع تكاليف الأمن والتشغيل والخدمات المصاحبة.
وفيما يتعلق بالأثر طويل الأجل، يوضح أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة مهمة تتمثل في امتلاكها بالفعل بنية رياضية متطورة وملاعب حديثة، ما يقلل الحاجة إلى استثمارات ضخمة في إنشاء منشآت جديدة ويجنب الاقتصاد مشكلة الملاعب غير المستغلة بعد انتهاء البطولة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يحد أيضًا من حجم الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالبنية التحتية، لتقتصر في معظمها على تحديثات وتوسعات محدودة للمرافق الرياضية وشبكات النقل.
ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن كأس العالم 2026 سيكون بلا شك مهرجانًا رياضيًا واقتصاديًا كبيرًا يوفر دفعة قوية ومؤقتة لقطاعات الخدمات والسياحة والضيافة، كما يعزز الصورة السياحية للمدن الأميركية على المدى الطويل، لكنه لا يمثل عاملًا كافيًا لإحداث تحول هيكلي مستدام في أكبر اقتصاد في العالم.
تأثير طفيف ومؤقت
تشير تقديرات باركليز، التي نقلها تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن:
- كأس العالم قد يُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بشكل طفيف ومؤقت بنسبة لا تتجاوز 0.2 بالمئة خلال فصل الصيف.
- لكن تأثيره الكلي على الاقتصاد في نهاية العام سيكون محدودًا.
تقدير الفيفا لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 17.2 مليار دولار هو الحد الأقصى، وذلك لسببين:
- أولًا، يبدو أن الطلب على البطولة أقل من التوقعات حتى الآن.
- ثانياً، يُعدّ بناء البنية التحتية – من ملاعب ووسائل نقل – قناةً رئيسيةً تُسهم من خلالها الفعاليات الرياضية والثقافية الدولية في توليد النشاط الاقتصادي (وفرص العمل)، وتتمتع الولايات المتحدة بوضع فريد، إذ تمتلك هذه البنية التحتية بالفعل. ومن المرجح أيضًا أن تكون أي مكاسب في فرص العمل محلية، وقصيرة الأجل، ومُركزة في قطاع الخدمات.
عامل إيجابي
وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets ، جو يرق ، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- استضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم تمثل عاملًا إيجابيًا للاقتصاد الأميركي، لكنها لن تُحدث تحولًا جوهريًا في الأداء الاقتصادي بالنظر إلى ضخامة حجم الاقتصاد الأميركي الذي يتراوح بين 30 و32 تريليون دولار.
- التدفقات المالية المرتبطة بالبطولة سيكون لها أثر إيجابي، إلا أن تأثيرها سيبقى محدودًا مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي.
- البيانات الأخيرة لسوق العمل أظهرت استحداث نحو 70 ألف وظيفة مرتبطة بالتحضيرات والأنشطة المرتبطة بالمونديال، ما يعكس قدرة الحدث على خلق فرص عمل موسمية ودعم النشاط الاقتصادي.
- المدن المستضيفة والولايات المعنية ستستفيد من زيادة الإيرادات، سواء عبر الإنفاق السياحي أو من خلال ارتفاع العوائد الضريبية، مع تدفق المشجعين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
- الاستثمارات في البنية التحتية تمثل أحد الجوانب الإيجابية التي تترك آثارًا اقتصادية ممتدة بعد انتهاء البطولة.
ويؤكد يرق أن قطاعات السياحة والترفيه والطيران ستكون من أبرز المستفيدين من الحدث، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى وجود تحديات قد تحد من حجم الاستفادة المتوقعة، من بينها تشديد إجراءات التأشيرات والرقابة على الحدود، إضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر وتكاليف الإقامة، فضلًا عن الضغوط المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
ويختم بالقول إن كأس العالم سيمنح الاقتصاد الأميركي دفعة إيجابية بلا شك، إلا أن أثره سيظل أقل وضوحًا مقارنة بالدول ذات الاقتصادات الأصغر التي تستضيف مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، حيث يكون تأثير البطولة على النمو الاقتصادي أكثر بروزًا واتساعًا.
النشاط الاقتصادي
بدوره، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- استضافة الولايات المتحدة لهذا الحدث الرياضي العالمي ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيرها سيظل محدوداً على الاقتصاد الأميركي ككل نظراً لضخامة حجمه مقارنة بحجم العوائد المتوقعة من البطولة.
- أبرز المكاسب الاقتصادية ستتمثل في ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي والسياحي، مع توقع تدفق ملايين الزائرين المرتبطين بالبطولة، ما سيعزز الطلب على خدمات الإقامة والسياحة والضيافة، ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي في المدن المستضيفة.
- قطاع الفنادق والضيافة سيكون من أبرز المستفيدين، مع توقعات بارتفاع معدلات الإشغال والإيرادات(..) كما ستستفيد شركات الطيران والنقل وتأجير السيارات من زيادة حركة السفر والتنقل بين المدن المستضيفة.
- الإيرادات الإضافية ستشمل أيضاً قطاعات الإعلام والإعلان والرعاية التجارية، إلى جانب زيادة حصيلة الضرائب المحلية، مثل ضرائب المبيعات والفنادق، نتيجة ارتفاع الإنفاق السياحي والاستهلاكي.
وعلى صعيد الأسواق المالية، يتوقع أن تستفيد أسهم الشركات العاملة في قطاعات السياحة والسفر والفنادق والمطاعم والمشروبات والملابس الرياضية والإعلام والعقارات المرتبطة بالإيجارات السياحية قصيرة الأجل.
ويؤكد في ختام حديثه أنه رغم الأثر الإيجابي المتوقع، فإن هذه الإيرادات ستبقى نسبة محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي، ما يجعل التأثير الأكبر محصوراً على المستوى المحلي في المدن المستضيفة، وهو ما يمثل دعماً اقتصادياً مهماً لهذه المناطق.
