تفرض تداعيات الحرب وتقلبات أسواق الطاقة واقعاً جديداً على الحكومات الأوروبية، يدفع بروكسل إلى تخفيف قواعد مساعدات الدولة والسماح بضخ مزيد من الإعانات لإنقاذ قطاعات حيوية تواجه ارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود والطاقة والإنتاج.
تثير العودة المتزايدة إلى الدعم الحكومي تساؤلات واسعة بشأن مستقبل النموذج الاقتصادي الأوروبي، وحدود قدرة الحكومات على مواصلة الإنفاق، في وقت تحاول فيه القارة الحفاظ على تنافسيتها أمام الولايات المتحدة والصين، من دون الوقوع في فخ الديون والتضخم واعتماد الشركات المزمن على الإعانات.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن:
- الصناعة الأوروبية، التي اعتادت على الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا وأزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا، كانت تخشى بالفعل من منافسة الواردات الصينية المدعومة،
- الآن، جعلت حرب إيران فواتير الطاقة رهينة للأحداث الجيوسياسية، ما دفع الشركات إلى البحث عن المساعدة.
- ورداً على ذلك، خففت المفوضية الأوروبية نظام مساعدات الدولة – القواعد التي تهدف إلى منع الإعانات التي تمنح الشركات مزايا غير عادلة – للسماح للحكومات في جميع أنحاء أوروبا بتمديد المزيد من الإعانات.
- بينما يحاول التكتل تحسين قدرته التنافسية المتراجعة، لم تعد العديد من الدول تسأل عما إذا كان ينبغي عليها التدخل، بل كيف، وبأي قدر؟
وفي العام 2024، وهو أحدث عام تتوفر عنه الأرقام، أنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 168.23 مليار يورو، أي أقل بقليل من 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد – على الإعانات التي اعتبرتها المفوضية مسموحاً بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
تُقرّ بروكسل بأنّ الاتجاه طويل الأمد كان تصاعدياً، إذ زادت مساعدات الدولة الإجمالية بنحو النصف بين عامي 2014 و2019 حتى قبل أن تشهد ارتفاعاً حاداً خلال جائحة كوفيد-19. ورغم تراجعها بعد الأزمة، إلا أنها لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل الجائحة.
والسؤال الآن هو ما إذا كان سيتم السماح بمستويات أكبر من مساعدات الدولة، وما هي الدول والصناعات التي ستفضلها، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتحول إلى اقتصاد أكثر توجيهاً حيث لا يتم التعامل مع الأموال العامة كملاذ أخير ولكن كأداة للاستراتيجية الصناعية.
صدمات متلاحقة
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الاقتصادات الأوروبية واجهت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الصدمات المتلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى ترسيخ اعتماد عدد كبير من القطاعات على برامج الدعم الحكومي.
- ضعف الطلب داخل أوروبا، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الألماني ودخوله فترات من الانكماش، انعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي في القارة.
- قطاعات عدة أصبحت تحت ضغط كبير، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي يواجه منافسة متزايدة ورسوماً تجارية وضغوطًا على القدرة التنافسية، إضافة إلى القطاع الزراعي.
وتبعاً لذلك، يشير إلى أن استمرار الدعم الحكومي يحمل عدة مخاطر، أبرزها ارتفاع مستويات الدين العام الأوروبي، لافتاً إلى أن ألمانيا أطلقت حزم إنفاق كبيرة موجهة للدفاع والبنية التحتية، كما تشهد فرنسا أيضاً زيادة في مستويات الدين العام.
ويضيف أن التوسع في الإنفاق قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، مع توقعات بأن يبقى التضخم الأوروبي فوق مستوى 3 بالمئة خلال العام، بالتزامن مع استمرار ضعف النمو الاقتصادي.
كما يشير إلى أن أوروبا تواصل دعم قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، إلا أن هذه القطاعات تواجه منافسة قوية، خصوصاً من الصين، ما يزيد من اعتمادها على الدعم الحكومي.
ويختم حديثه بالإشارة إلى أن القارة الأوروبية تواجه تحدياً متزايداً للحفاظ على قدرتها التنافسية مقارنة بكل من الولايات المتحدة والصين، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات المديونية.
بروكسل تخفف القواعد
وتخفف بروكسل قواعد المساعدات الحكومية مع ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة نتيجة لحرب إيران، مما يسمح للحكومات بتخفيف الأعباء عن المزارعين وشركات النقل والصناعة من خلال الإعانات الطارئة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، نهاية الشهر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيخفف قواعده الصارمة بشأن مساعدات الدولة لمساعدة القطاعات التي تعتمد على الوقود على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والآثار الاقتصادية الأخرى للأزمة في الشرق الأوسط.
تسمح التدابير الطارئة قصيرة الأجل للحكومات الوطنية بدعم ما يصل إلى 70 بالمئة من التكلفة الإضافية للوقود والأسمدة للمزارعين وشركات صيد الأسماك وشركات النقل البري.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا في وقت سابق إن هذه الإجراءات “استجابة هادفة ومؤقتة ومتناسبة ستساعد في حماية الشركات الأوروبية من الآثار المباشرة للصراع في الشرق الأوسط”، وفق ما نقلته euronews.
منذ بداية الحرب الحالية – التي أدت فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز – عانى المزارعون من ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود ، بينما كان الصيادون يدرسون ما إذا كانت كل رحلة في أعالي البحار تستحق الوقود الذي تستهلكه.
ووفق ريبيرا فإن:
- المفوضية ستسمح الآن لدول الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات الثقيلة من خلال تعويض ما يصل إلى 70 بالمئة من تكاليف الطاقة مقارنة بنسبة 50 بالمئة المسموح بها بموجب قواعد دعم الدولة.
- الحكومات تستطيع أن تصمم مساعداتها للشركات بناءً على الاحتياجات المحلية، في حين يمكن لصغار سائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين الحصول على دفعة ثابتة تصل إلى 50 ألف يورو بأقل قدر من الأعباء الإدارية.
- “يمكّن هذا الإطار الحكومات من تقديم مساعدات حكومية للتخفيف من الآثار السلبية المباشرة على الشركات الأوروبية الأكثر عرضة للخطر، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق الموحدة”
ويقول المسؤولون إن الشركات ستتلقى الدعم المالي خلال الشهرين المقبلين، على الرغم من أن سرعة صرف المدفوعات ستعتمد على الحكومات الوطنية.
عنصر دائم
من جانبه، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الإعانات الحكومية في أوروبا لم تعد مجرد أدوات استثنائية تُستخدم خلال الأزمات، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى عنصر شبه دائم في عدد من القطاعات الاقتصادية، نتيجة تداعيات أزمات متلاحقة مثل جائحة كورونا، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
- هذه الإعانات لعبت دوراً مهماً في حماية الشركات والأسر خلال الفترات الصعبة، إلا أن آثاراً جانبية بدأت تظهر مع اعتماد بعض القطاعات بشكل متزايد على الدعم الحكومي ضمن نماذج أعمالها واستراتيجيات الاستمرار، بدلًا من التركيز على رفع الكفاءة والإنتاجية.
- قطاعات مثل الطاقة المتجددة تُعد من أكثر القطاعات اعتماداً على الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية، كما استفادت الصناعات الثقيلة، ومنها قطاع الكيماويات، من برامج الدعم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
- القطاع الزراعي وصناعة السيارات، خصوصاً في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية، إلى جانب بعض الصناعات التكنولوجية، قطاعات استفادت كذلك من سياسات الدعم لمواجهة المنافسة الدولية، خاصة من الولايات المتحدة والصين.
ويحذر صليبي من أن استمرار الدعم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تشوهات اقتصادية، عبر إبقاء شركات أقل كفاءة داخل السوق بفضل التمويل الحكومي، ما يضعف المنافسة والابتكار والإنتاجية على المدى الطويل.
كما يلفت إلى خطر اتساع الفجوة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تمتلك دول مثل ألمانيا قدرات مالية أكبر لدعم شركاتها مقارنة بالدول الأضعف، ما قد يخلق تفاوتًا تنافسيًا داخل السوق الأوروبية الموحدة.
ويؤكد أن التحدي الأكبر أمام أوروبا يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين حماية الاقتصاد والوظائف على المدى القصير، وبين منع تحوّل الإعانات الحكومية إلى حالة اعتماد اقتصادي طويلة الأمد، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو والمنافسة الصناعية المتزايدة عالمياً.
نموذج تشغيل
وإلى ذلك، يشرح خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” تاريخ التحول للاعتماد على هذا الدعم، مشيراً إلى أن تحول الدعم الحكومي في أوروبا خلال السنوات الأخيرة من كونه أداة استثنائية لمواجهة الأزمات إلى جزء شبه دائم من البنية الاقتصادية للقارة، حتى أصبح بالنسبة لقطاعات عديدة أقرب إلى نموذج تشغيل مستمر وليس مجرد تدخل مؤقت.
ويضيف: تعود جذور هذا الاعتماد إلى عقود سابقة مع إطلاق السياسة الزراعية المشتركة، التي استهدفت في البداية حماية الأمن الغذائي وضمان استقرار دخول المزارعين، لكنها تطورت تدريجياً إلى شبكة دعم واسعة رسّخت فكرة الاعتماد على الإنفاق الحكومي داخل قطاعات اقتصادية مختلفة.
ويستطرد: الأزمات المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا مروراً بأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وما تبعها من اضطرابات جيوسياسية وتجارية، دفعت صناع القرار في أوروبا إلى توسيع برامج الدعم وتخفيف القيود التقليدية التي كانت تحكم المنافسة داخل السوق الأوروبية.
ويشير إلى أن هذا الواقع خلق نموذجًا أقرب إلى “الرأسمالية المدعومة”، حيث لم يعد الدعم يقتصر على الزراعة، بل امتد إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والكيماويات والأسمنت، والتي أصبحت تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط التحول البيئي.
ويشدد على أن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه أيضاً أمام سباق عالمي متسارع في التكنولوجيا النظيفة، خاصة مع الحوافز الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة والصين، ما دفعه إلى ضخ استثمارات هائلة في قطاعات البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية، رغم أن كثيرًا من هذه المشروعات لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على التدفقات المالية الحكومية.
ويلفت سعيد إلى أن المفارقة تكمن في أن أوروبا، رغم تبنيها أهداف الحياد الكربوني، ما زالت تقدم أشكالاً متعددة من الدعم لتخفيف أعباء الطاقة على المواطنين والشركات، وهو ما يعكس حجم التعقيد بين الأهداف البيئية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.
ويؤكد أن هناك أسباباً هيكلية وراء ترسخ هذا النموذج، أبرزها الخوف من انتقال المصانع والاستثمارات إلى اقتصادات تقدم حوافز أكبر، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والسياسية الداخلية، حيث تخشى الحكومات من خسارة الوظائف أو تصاعد الاحتجاجات في حال تقليص الدعم.
كما يُبيّن أن استمرار هذا النهج يحمل مخاطر على السوق الأوروبية الموحدة، خاصة أن الجزء الأكبر من الإعانات يتم تمويله من الميزانيات الوطنية، ما يمنح الدول الأكثر قدرة مالية مساحة أكبر لدعم شركاتها مقارنة بالدول الأقل ثراءً، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع فجوات التنافس داخل الاتحاد.
ويضيف: “من أبرز التداعيات المحتملة أيضاً ظهور ما يعرف باقتصاد “الشركات الزومبي”، وهي شركات تستمر في العمل بفضل الإعانات رغم ضعف كفاءتها، بما يحد من تدفق الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية وابتكاراً”.
ويختم حديثه بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لا يتمثل في إنهاء الدعم، بل في إعادة تصميمه بحيث يعود إلى دوره الأصلي كأداة انتقالية مرتبطة بشروط واضحة وأهداف إنتاجية ومهل زمنية محددة، إلى جانب تعزيز آليات التمويل الأوروبي المشترك بما يحافظ على عدالة المنافسة ويرفع القدرة التنافسية للتكتل على المدى الطويل.
