ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، طلب خليل إعادة النظر في حكم سابق اعتبر أن المحكمة الأدنى درجة لا تملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة.
وكان خليل من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأميركية العام الماضي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للحرب في قطاع غزة داخل الجامعات الأميركية.
ويواجه محمود خليل احتمال الاعتقال مجددا والترحيل إلى الجزائر أو سوريا بعد رفض مجلس طعون الهجرة استئنافه على قرار ترحيله.
وقال محاميه باهر عزمي إن الحكم “خطير”، معتبراً أنه يسمح باحتجاز أشخاص لفترات طويلة “لمعاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية”.
وكانت سلطات الهجرة قد اعتقلت خليل في مارس 2025 داخل سكنه الجامعي في مانهاتن، قبل أن يأمر قاض اتحادي بالإفراج عنه في يونيو الماضي.
