وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا موسعا في “الاتجار بالبشر” عقب نشر الحكومة الأميركية آلاف الملفات المتعلقة بإبستين الذي توفي عام 2019.
ويرمي التحقيق إلى تحديد هوية من يُحتمل أنهم سهّلوا جرائمه في فرنسا، عبر توفير ضحايا له مثلا.
وقالت بيكو لإذاعة “ار تي أل”، “لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم” حتى الآن.
وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى حوالى 20 بينهم حوالى 10 لم يكن مكتب المدعي العام على علم بهم.
وكان الآخرون ضحايا لجان-لوك برونيل وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة “إيليت” الذي كان موضع شكاوى، نفاها عبر محاميه.
وقالت المدعية العامة: “نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج”.
وأضافت: “استعدنا جهاز الكمبيوتر الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه” والتي تخضع حاليا لمزيد من التحاليل.
وتابعت: “سنتلقى أيضا طلبات للمساعدة الدولية”.
وتهدف هذه التحقيقات إلى معرفة من ساعد إبستين مثلا من خلال استدراج ضحايا صغار السن إليه، وهي لا تعيق استمرار تحقيقات منفصلة في قضايا عنف جنسي قد يكون هؤلاء المتواطئون قد ارتكبوها بأنفسهم.
ويخضع رجل آخر يُحتمل أنه كان يستدرج ضحايا لإبستين وهو دانيال سياد، للتحقيق في باريس أيضا، بناء على شكاوى من اشخاص يقولون إنهم ضحايا.
وأقام إبستين علاقات مع النخب السياسية والاقتصادية العالمية. وفي يوليو 2019، أُوقف ووُجهت إليه تهمة استغلال قاصرين جنسيا والتآمر.
وعُثر عليه مشنوقا في زنزانته في 10 أغسطس 2019، قبل محاكمته. وخلص تشريح الجثة إلى أنها حالة انتحار.
