ما دلالات تراجع الحيازات الأجنبية للسندات الأميركية؟

تسارع هذا التوجه بعد أن دفعت الضغوط التضخمية وأسعار النفط المرتفعة بعض الدول إلى تسييل جزء من احتياطياتها، سواء من السندات أو حتى الذهب، لتأمين السيولة اللازمة لتغطية نفقاتها، بما في ذلك تكاليف استيراد الطاقة. كما عكس البيع المتواصل للسندات تغيّرًا في موازين القوى الاقتصادية، مع سعي الدول المتأثرة بالحرب لإعادة التوازن في محافظها المالية.

بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن:

• البنوك المركزية الأجنبية خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2012، حيث تبيع الدول سندات الحكومة الأميركية لدعم اقتصاداتها وعملاتها في أعقاب حرب إيران.
• انخفضت قيمة سندات الخزانة المحتفظ بها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من قبل المؤسسات الرسمية – وهي مجموعة تتكون إلى حد كبير من البنوك المركزية ولكنها تشمل أيضًا الحكومات والمؤسسات الدولية – بمقدار 82 مليار دولار منذ 25 فبراير لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
• انخفاض هذه الحيازات منذ بدء الحرب قبل شهر يسلط الضوء على كيف أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي، قد قلب موازين الدول التي تعتمد على واردات النفط، فضلاً عن تعزيز الدولار على نطاق واسع.
• ويأتي ذلك أيضاً في وقت تدخلت فيه بعض البنوك المركزية في أسواق الصرف الأجنبي لدعم عملاتها، وهي خطوة تنطوي عادةً على بيع الدولار الأمريكي.

وينقل التقرير عن ميغان سويبر، وهي استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك أوف أميركا، قولها: “يقوم القطاع الرسمي الأجنبي ببيع سندات الخزانة”.

فيما يقول براد سيتسر، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، والذي يدرس حيازات الأجانب من سندات الخزانة، إن مستوردي النفط مثل تركيا والهند وتايلاند ربما يكونون من بين أولئك الذين يبيعون سندات الخزانة لأنهم يدفعون أسعاراً أعلى للنفط، والذي يتم تحديده بالدولار.

على سبيل المثال، باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير، أي قبل يوم من شن الهجمات على إيران، وفقًا لبيانات رسمية. وقال سيتسر إن جزءًا كبيرًا من هذه السندات يُرجح أن يكون سندات خزانة.

تُظهر بيانات منفصلة من البنوك المركزية التايلاندية والهندية أن احتياطيات النقد الأجنبي قد تم بيعها منذ بداية الحرب في إيران، على الرغم من أن ما إذا كان ذلك يمثل مبيعات سندات الخزانة أو ودائع الدولار أمر غير واضح.

توجه البنوك المركزية

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• توجه البنوك المركزية العالمية لبيع سندات الخزانة الأميركية لم يكن خطوة عشوائية، بل جاء نتيجة عدة عوامل متداخلة.
• أبرز تلك العوامل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ما دفع هذه البنوك إلى تعزيز السيولة الدولارية لديها لتغطية النفقات الإضافية، خصوصًا تكاليف استيراد النفط.
• بعض البنوك اضطرت إلى تسييل جزء من حيازاتها سواء من السندات الأميركية أو حتى الذهب لتأمين هذه السيولة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية وبداية الحرب، وما صاحبها من مخاوف بارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، أسهم في زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار سندات الخزانة الأميركية، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى ارتفاع العوائد، ما دفع البنوك المركزية إلى تقليص خسائرها عبر البيع.

ويشير يرق إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا لسياسات تنويع الاحتياطيات التي تسارعت منذ الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث عمدت العديد من البنوك المركزية إلى خفض انكشافها على السندات الأميركية والتوجه نحو أسواق بديلة في أوروبا وآسيا.

وحول التأثير على الاقتصاد الأميركي، يحذر يرق من دلالات سلبية محتملة، موضحًا أن استمرار بيع السندات يؤدي إلى ارتفاع العوائد، ما يزيد من كلفة خدمة الدين، ويضغط على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أن تراجع الإقبال على إصدارات الخزانة الأميركية يعكس انخفاضًا نسبيًا في ثقة المستثمرين، وهو ما ظهر في ضعف الطلب على بعض الطروحات الأخيرة.

كما يلفت إلى أن المخاوف من استخدام الأصول المالية كأداة في العقوبات، كما حدث مع روسيا، تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في احتياطياتها من السندات الأمريكية، خشية التعرض لتجميد الأصول مستقبلًا.

ورغم هذه التحديات، يشدد يرق على أنه لا يوجد حتى الآن بديل حقيقي لسوق سندات الخزانة الأميركية من حيث الحجم والسيولة، مشيرًا إلى أن هذا السوق يظل الأكبر عالميًا، في حين أن أوروبا لا تزال تفتقر إلى سوق سندات موحدة قادرة على منافسته، ما يبقي الجاذبية لصالح السندات الأميركية على المدى المنظور، رغم عمليات إعادة التوازن الحالية في المحافظ الاستثمارية.

وتيرة متزايدة

• تعتمد البنوك المركزية العالمية على سندات الخزانة كأصل احتياطي رئيسي، حيث أن سوق الأوراق المالية البالغ 30 تريليون دولار هو الأكبر والأعمق في العالم.
• تبيع البنوك المركزية الأجنبية سندات الخزانة الأميركية في وقتٍ يشهد فيه سوق سندات الخزانة ضغوطاً متزايدة، إذ يخشى المتداولون من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم.
• دفع ذلك عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين وعشر سنوات إلى الارتفاع هذا الشهر بأكبر قدر منذ عام 2024، مما زاد من تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأسر على حد سواء.

قال بعض المستثمرين إن حيازات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة غالباً ما تنخفض مع ارتفاع قيمة الدولار – حيث تسعى هذه البنوك إلى إعادة توازن أصولها والدفاع عن عملاتها – لكن آخرين قالوا إن البيانات قد تكون علامة على أن حاملي السندات يسحبون الأموال وسط تقلبات السوق، وفق فايننشال تايمز.

تشير البيانات إلى أن المسؤولين الأجانب الذين يحملون سندات الخزانة قد يكونون “يخزنون الأموال” عن طريق تسييل سندات الخزانة، وفقًا لستيفن جونز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إيجون لإدارة الأصول.

تداعيات مباشرة

بدوره، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن  قيام بعض البنوك المركزية والجهات الرسمية الأجنبية ببيع سندات الخزانة الأميركية في ظل تصاعد التوترات والحروب لم يكن مجرد حركة تقنية، بل حمل رسالة عميقة للأسواق مع تداعيات مباشرة على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية.

ويضيف: هذا السلوك يمكن فهمه من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

• أولاً، إعادة هيكلة الاحتياطيات، حيث تلجأ بعض الدول في أوقات عدم اليقين إلى تسييل جزء من حيازاتها من السندات لتوفير السيولة، أو إعادة توجيه احتياطياتها نحو أصول بديلة مثل الذهب أو العملات الأخرى، أو حتى دعم عملاتها المحلية في ظل تقلبات الأسواق.
• ثانياً، المخاطر الجيوسياسية والثقة، إذ يعكس بيع السندات تراجعاً نسبياً في الثقة أو رغبة في تقليل الانكشاف على الأصول الأميركية، لا سيما عندما تكون التوترات مرتبطة بشكل مباشر بالسياسات الأمريكية أو بتوسع نطاق النزاعات.
• أما ثالثاً، فيتعلق بالضغوط الاقتصادية الداخلية، حيث تضطر بعض الدول المتضررة من تداعيات الحرب، سواء عبر ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل التجارة، إلى تسييل جزء من احتياطياتها لدعم اقتصاداتها.

ويشير صليبي إلى أن التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الأميركي يتمثل في ارتفاع عوائد السندات نتيجة تراجع أسعارها مع زيادة عمليات البيع، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة الأميركية، وبالتالي يفاقم الضغوط على العجز المالي والدين العام.

ويضيف أن ارتفاع العوائد ينعكس أيضاً على الأوضاع المالية بشكل غير مباشر، من خلال زيادة معدلات الفائدة على الرهن العقاري والقروض للشركات والأفراد، ما يسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، يوضح أن الأسهم تتعرض لضغوط سلبية مع ارتفاع العوائد، خاصة أسهم التكنولوجيا والشركات ذات التقييمات المرتفعة، رغم أن أي تراجع لاحق في العوائد قد يمنح الأسواق دفعة إيجابية مؤقتة.

أما بالنسبة للدولار، فيلفت إلى أن الصورة أكثر تعقيداً؛ فبينما يُفترض نظرياً أن يؤدي بيع السندات إلى الضغط على العملة الأميركية، إلا أن الدولار غالباً ما يستفيد في أوقات الأزمات باعتباره ملاذاً آمناً، وهو ما يفسر التناقض بين استمرار الطلب عليه رغم عمليات بيع السندات.

ويختتم صليبي حديثه بالتأكيد على أن مدى خطورة هذا التوجه يعتمد على حجمه واستمراريته؛ فإذا ظل محدوداً، قد يكون تأثيره مؤقتاً وقابلاً للاحتواء، أما في حال تحول إلى موجة بيع واسعة ومستمرة، فقد يؤدي إلى ارتفاع حاد في العوائد، وزيادة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للتدخل، بما قد يفتح الباب أمام توترات أوسع في النظام المالي العالمي.