وأضافت سهام البوغديري نمصية، أن التعويل على الذات يجب أن يشمل انخراط كل الأطراف في تمويل ميزانية الدولة بإدماج القطاعات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء مع التركيز على المحافظة على المكتسبات الاجتماعية ومزيد دعمها.
كما اعتبرت وزيرة المالية أنه لا يمكن استباق الحكم على نتائج القرارات والإجراءات الواردة في قانون مالية لسنة 2024 والتي ستظهر نتائجها في غضون السنة، وذلك ردا على انتقادات بعض الخبراء للإجراءات الجبائية الواردة بقانون مالية 2024.
وشددت على أنها توافق الخبراء القول بأن الإجراءات الجبائية ليست الآلية الوحيدة والأهم لخلق انتعاشة اقتصادية ولكن هناك عوامل عديدة أخرى يجب أن تتوفر لتحقيق ذلك وهو ما تعمل لأجله وزارة المالية ضمن قانون المالية.
وأضافت أن خلق ديناميكية اقتصادية وتحقيق القيمة المضافة في عدة قطاعات يفرض تضافر جهود الجميع، بحسب تصريحها.
وقالت الوزيرة إن حل مشكلات البلاد الاقتصادية لا تتحملها ولن تتحقق فقط بقانون مالية 2024 ولا بمجهودات الوزارة بمفردها ولكن الحل يقوم على عدة أسس وهي فتح أفاق جديدة للمستثمرين الجدد ومنحهم بعض التشجيعات وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وهو ما انطلقت فيه الدولة من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها منذ السنة الماضية والتي تتطلب فترة لتحقق نتائجها لكن بتضافر جهود الجميع، على حد قولها.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عيّن اليوم الأربعاء، ثلاثة وزراء جدد من بينهم وزيرة للاقتصاد في ظل المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل جديد يخفف من حدة الأزمة المالية.
وعُيّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر الفائت دون ذكر أسباب القرار.
كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
تمّت أيضا تسمية سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال في مجال الطاقة.
واستحدث سعيّد خطة جديدة وكلّف رياض شَوِد بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
والشركات الأهلية مشروع سياسي مهم بالنسبة لقيس سعيّد ويتعلق بحث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وإنشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.
وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو حوالى 1.3 بالمئة خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16 بالمئة.
وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثرت عندما رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.
وتحرص الدولة التونسية على سداد ديونها (تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي) لكنها تواجه صعوبات في تزويد سكانها بما يكفي من المواد الأساسية المستوردة أساسا، مما يؤدي إلى نقص متكرر في الدقيق أو السكر أو الأرز.
