وقال باول خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة هافارد إن توقعات التضخم طويلة المدى تبدو مستقرة، مضيفا أن المسؤولين في مجلس الاحتياط الفيدرالي قد يحتاجون إلى التعامل مع تأثير الحرب، لكن الموقف حتى الآن لا يحتاج ذلك.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن باول قوله “لا نعرف طبيعة التأثيرات الاقتصادية (للحرب)… عادة يتم النظر إلى أي نوع من اضطراب العرض، لكن العنصر الحيوي المطلوب مراقبته بدقة هو توقعات التضخم” لتحديد السياسة النقدية.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي إن صناع السياسة النقدية يدركون أن التضخم لم يعد بعد إلى المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار النفط بنسبة كبيرة منذ بدء الحرب قبل شهر، مما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر سلبا على الطلب الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
وسيمثل هذا السيناريو تحديا لسياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي يستهدف تحقيق كل من التوظيف الكامل للقوة العاملة واستقرار الأسعار.
وقال باول إن هناك تعارضا بين هذين الهدفين في الوقت الحالي.
وأضاف: “هناك مخاطر سلبية على سوق العمل، مما يتطلب إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، في حين توجد مخاطر ارتفاع التضخم، مما يستدعي رفع أسعار الفائدة”.
