وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الارتفاع الكبير في شحنات الطرود منخفضة القيمة الناتجة عن التسوق عبر الإنترنت.
وبموجب الاتفاق، سيطبق الرسم اعتبارا من أول نوفمبر على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تقوم السلطات الوطنية بتحصيله، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمته الدقيقة. ويهدف هذا الرسم إلى تغطية التكاليف الإدارية المتزايدة المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويُفترض أن يكمل هذا الرسم الرسوم الجمركية المزمع فرضها. وحاليا، يمكن للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو (173 دولارا) دخول الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وابتداء من يوليو، سيفرض رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة تقل عن هذا الحد، وذلك حتى إطلاق منصة رقمية، يرجح أن يكون ذلك في عام 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم بداية من اليورو الأول.
