هل تعيد حرب إيران إحياء شبح التضخم في الاقتصاد العالمي؟  

وتكشف التحديثات الأخيرة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الضغوط الناتجة عن تصاعد الصراع لم تكتفِ بعرقلة سلاسل الإمداد فحسب، بل بدأت في تآكل القوة الشرائية وتغيير بوصلة السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مما يضع مستقبل الاستقرار الاقتصادي على المحك.

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تبرز تساؤلات ملحة تفرض نفسها على طاولة النقاش: لماذا رفعت منظمة التعاون الاقتصادي توقعات التضخم في الاقتصادات الكبرى؟، وكيف تعيد حرب إيران رسم خارطة التضخم في الاقتصاد العالمي؟ وهل تنهي حرب إيران بوادر تعافي نمو الاقتصاد العالمي؟

تعديلات حادة في بوصلة التضخم

وأدت تداعيات حرب إيران إلى إحياء شبح التضخم وعرقلة مسار الاقتصاد العالمي، بعد أن كان قد بدأ يظهر بوادر قوة مطلع هذا العام، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”.

وفي تحديثها الأخير للتوقعات، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للتضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل حاد؛ حيث تتوقع الآن قفزة في متوسط المعدل لدول مجموعة العشرين لتصل إلى 4 بالمئة هذا العام، بدلاً من النسبة التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي عند 2.8 بالمئة.

وتشير البيانات الصادرة عن المنظمة إلى أن الاقتصاد الأميركي على وجه الخصوص سيواجه وتيرة تضخمية أعلى، حيث يُتوقع أن يقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في العام الماضي، وهي نظرة تزيد بنحو 1.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للمنظمة.

تأثيرات الحرب على زخم النمو

وعلى الرغم من أن التعديلات النزولية على معدلات النمو لم تكن بالدرجة نفسها من الدراما في المدى القصير، إلا أن التقرير يعزو ذلك إلى أن الزخم الاقتصادي الذي شهده بداية العام قد ساهم في تعويض الضرر الناتج عن “حرب إيران”. ومع ذلك، حذرت المنظمة من وجود مخاطر هبوطية كبيرة تهدد هذه التوقعات إذا ما استمر تعطل الصادرات من المنطقة، الأمر الذي قد يغذي التضخم ويقلص معدلات النمو بشكل أكبر، ويؤدي إلى اضطرابات في تسعير الأصول المالية.

وتلفت المنظمة الانتباه إلى أن هذه الاضطرابات جاءت في توقيت غير مواتٍ، إذ كان الاقتصاد العالمي يكتسب قوة دفع من استثمارات الذكاء الاصطناعي وتخفيف التعرفات الجمركية الأميركية. ولولا هذا الصراع، لكان بإمكان المنظمة رفع توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة، لكنها عوضاً عن ذلك أبقت التوقعات عند 2.9 بالمئة، بل وقلصت توقعاتها لعام 2027 لتصل إلى 3 بالمئة.

تحول مسار السياسات النقدية  

دفع هذا التغير المفاجئ في المشهد الاقتصادي صناع السياسات النقدية إلى تغيير خططهم، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن خفض تكاليف الاقتراض بات أمراً بعيد المنال في الوقت الراهن، مع توقعات ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي المقابل، يدرس البنك المركزي الأوروبي إمكانية رفع الفائدة لمرة واحدة في الربع الثاني للسيطرة على توقعات التضخم، بينما ناقش المسؤولون في النرويج اتخاذ خطوات مماثلة.

وفي ختام التقرير، وجهت المنظمة رسالة للحكومات التي تعاني من ديون كبيرة، داعيةً إياها إلى الامتناع عن تقديم مساعدات مالية واسعة النطاق. وشددت على ضرورة أن تكون أي تدابير لتخفيف أثر أسعار الطاقة موجهة بدقة للأسر الأكثر احتياجاً وللشركات القادرة على الاستمرار، مع ضمان وجود آليات واضحة لإنهاء هذه المساعدات فور انتفاء الحاجة إليها.

الطاقة كقناة لنقل الأزمات

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم للدراسات الاستراتيجية” طارق الرفاعي،  إن حرب إيران ترفع بشكل مباشر من احتمالات إحياء مخاطر التضخم على الصعيد العالمي، مستدركاً بأن هذا السيناريو لا يعني بالضرورة عرقلة التعافي الاقتصادي بشكل كامل.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل “قناة النقل الرئيسية” لهذه الأزمة، حيث إن الاضطرابات التي تشهدها شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز – الذي يمر من خلاله ما يقارب خُمس التجارة العالمية – أدت بالفعل إلى قفزات في أسعار الطاقة وتباطؤ ملموس في النشاط التجاري لعديد من الاقتصادات الكبرى.

وأكد الرفاعي أن الإجابة على تساؤل “هل ستعيد الحرب إحياء التضخم؟” هي “نعم” قطعية في حال استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة. وأشار في هذا الصدد إلى توافق رؤيته مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي باتت ترجح عودة التضخم للارتفاع في الاقتصادات الكبرى خلال عام 2026، مع وصوله في الولايات المتحدة إلى مستويات 4.2 بالمئئة، مدفوعاً بتراجع النمو العالمي نتيجة تعطل الإمدادات الحيوية.

إعادة تشكيل مشهد الأسعار

وحول قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، ذكر الرفاعي أن الحرب لن توقف التعافي العالمي بالضرورة، حيث لا تزال معظم التوقعات تشير إلى استمرار النمو وإن كان بوتيرة أبطأ. واستشهد بالدروس التاريخية التي تثبت أن صدمات أسعار النفط تؤدي عادة إلى رفع التكاليف وخفض الإنتاج لفترة مؤقتة، لكن التعافي يعود لاستئناف مساره بمجرد استقرار الإمدادات وتطبيق سياسات نقدية مشددة.

وفيما يخص آليات إعادة تشكيل مشهد التضخم، لفت الرفاعي إلى أن النمط المرجح سيبدأ بتضخم مدفوع بقطاع الطاقة أولاً، لتتبعه تداعيات متسلسلة تطال قطاعات الغذاء والنقل والسلع الصناعية. ونوه إلى أن الدراسات الاستقصائية بدأت تعكس بالفعل هذا الواقع عبر ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع مستويات الثقة في الأسواق الأوروبية والآسيوية تزامناً مع غلاء الوقود.

  سيناريو النمو البطيء

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” الرفاعي مداخلته بالتشديد على أن رفع منظمة التعاون الاقتصادي لتوقعاتها للتضخم  يعود أساساً إلى ثلاثة عوامل هي:

• ارتفاع أسعار الطاقة
• اضطرابات الإمداد
• تجدد المخاطر الجيوسياسية

وأشار إلى أنها عوامل تجعل التضخم “أكثر استدامة” حتى في ظل تباطؤ النمو. وجزم بأن الخطر الحقيقي لا يكمن في تكرار أزمة السبعينيات، بل في الدخول في فترة من “النمو البطيء” المتزامن مع تضخم مرتفع، وهو سيناريو سيتحقق إذا ما استمرت اضطرابات الطاقة لأكثر من عدة أشهر.

من أزمة عابرة إلى “خناق” للاقتصاد العالمي”

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن النقاشات الدولية لم تعد تدور حول مجرد أزمة جيوسياسية عابرة، بل إن الصراع في المنطقة تحول إلى (عامل اقتصادي عالمي) يهدد بخنق مسار التعافي الذي بدأ يتشكل بصعوبة مطلع العام الحالي، فبينما كان العالم يتنفس الصعداء جاءت الحرب لتعيد إحياء كابوس قديم: التضخم”.

وذكر الدكتور الشبشيري أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مهدد بالتباطؤ من 3.2 بالمئة في عام 2025 إلى 2.9 بالمئة في عام 2026. ولفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الأسعار، حيث يُتوقع أن يقفز متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين، متجاوزاً التوقعات المتفائلة التي سبقت التصعيد العسكري، مع احتمال وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واختناق سلاسل التوريد.

التاريخ والذاكرة الاقتصادية: لعنة النفط

وأشار الشبشيري إلى أن هذه الأرقام تمثل صدىً لأزمات تاريخية، حيث يتهامس الخبراء في “وول ستريت” بعودة سيناريو “السبعينيات”. واستذكر الدكتور الشبشيري أحداث عام 1973 حين أدى الحظر النفطي لركود تضخمي وانهيار الأسواق بنسبة تجاوزت 40 بالمئة، وما تبع ذلك من أزمات في عام 1979 إبان “الثورة الإيرانية”، وغزو الكويت عام 1990، مؤكداً أن التاريخ يكتب فصلاً جديداً يثبت حساسية الاقتصاد العالمي المفرطة تجاه استقرار إمدادات الطاقة من المنطقة.

شرايين التجارة و”خريطة الألم“

وعن أسباب القفزة التضخمية، أوضح الشبشيري أن الجغرافيا تلعب دوراً حاسماً، فالمنطقة تضخ حوالي 10 بالمئة من إمدادات الديزل و20 بالمئة من وقود الطائرات عالمياً. وأكد أن خام برنت شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد بدء الحرب  مما تسلل فوراً إلى تكاليف الشحن والإنتاج وصولاً إلى جيوب المستهلكين.

ورسم الخبير الاقتصادي الشبشيري ما وصفها بـ “خريطة الألم الاقتصادي”، حيث تقع أوروبا وآسيا في خط المواجهة الأول لاعتمادهما على الاستيراد، بينما تعيش الاقتصادات الناشئة كابوساً مركباً بين غلاء الأسعار وضعف العملات المحلية. واختتم حديثه بالإشارة إلى “المعادلة المستحيلة” التي تواجه البنوك المركزية بين رفع الفائدة لكبح التضخم أو ترك الأسعار تشتعل، محذراً من أن الحرب باتت “ضريبة خفية” تُقتطع من مائدة كل أسرة وتت العالم نيوزبالاقتصاد العالمي عند حافة الهاوية.