وزادت أسعار النفط بشكل كبير منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، التي ردت بإغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل.
والشهر الماضي، توقع البنك نموا بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في العام المقبل في نحو 40 دولة تدخل ضمن نطاق عمله.
لكن البنك أشار إلى أن التأثير الاقتصادي سيعتمد على مدة الحرب في الشرق الأوسط وحجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة.
وأضاف “التأثيرات السلبية المباشرة على نمو الناتج الإجمالي المحلي بسبب تكلفة الطاقة وأسعار الأسمدة والسلع الغذائية الأساسية وتعطل سلاسل الإمداد والسياحة والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي ستتفاقم بفعل ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل بسبب ارتفاع التضخم”.
وتوقع البنك أن يؤدي بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل واستمرار تعطل سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم العالمي بأكثر من 1.5 نقطة مئوية.
وقال البنك إن لبنان والأردن والعراق ومصر وأوكرانيا ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا وتركيا ومقدونيا الشمالية هي أكثر الاقتصادات تضررا في مناطق عمل البنك، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل تشمل الطاقة والغذاء إلى جانب القدرة المالية على تخفيف أثر الصدمات.
وأضاف أن مصر والمغرب والسنغال تعاني من عجز كبير في تجارة الطاقة كما أن اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير على النفط.
وفي أذربيجان والعراق وكازاخستان ومنغوليا ونيجيريا، تتراوح فوائض تجارة النفط والغاز بين 11 بالمئة و39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن البنك أشار إلى توقف الإنتاج أو خفضه في أكبر حقول النفط العراقية.
وقدر البنك أنه مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تحصل روسيا على “إيرادات غير متوقعة” من مبيعات النفط والغاز والأسمدة تعادل 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وقال البنك إن أسعار النفط قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر انخفاض الإمدادات القادمة من دول الخليج، نظرا لأن الطلب العالمي لا يستجيب سريعا للتغيرات المفاجئة في العرض.
