جاء القرار بعد أن فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق الأسبوع الماضي بإبقاء سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل ثابتًا.
ولم يتغير موقف البنك المركزي الصيني على الرغم من البيانات الأخيرة التي تؤكد الطبيعة غير المتوازنة للانتعاش الاقتصادي في الصين والضغوط الانكماشية التي تدفع تكاليف الاقتراض الحقيقية إلى الارتفاع.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، إن صناع السياسة النقدية في الصين “يبدو أن لديهم مخاوف مستمرة” بشأن اليوان.
وقال “إن خفض الفائدة في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى ضغوط انخفاض إضافية على العملة، وهو أمر يريد بنك الشعب الصيني تجنبه. لذلك، قد يلتزم بأدوات التيسير الكمي في الوقت الحالي”، مستشهدا بالإقراض التكميلي المتعهد به كمثال.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام واحد (LPR) عند 3.45 بالمئة، ولم يتغير سعر الإقراض لمدة خمس سنوات عند 4.20 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق الأسبوع الماضي، توقع جميع المشاركين، باستثناء واحد، أن يبقى سعرا الإقراض دون تغيير.
تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
عادت الضغوط الهبوطية على اليوان الصيني إلى الظهور في العام الجديد، متأثرة بانخفاض الدولار بفعل علامات مرونة الاقتصاد الأميركي والحذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق وقتًا أطول مما توقعه البعض لخفض أسعار الفائدة.
وخسر اليوان الصيني حوالي 1.3 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، ليصل إلى أضعف مستوى له خلال شهرين.
ويتوقع إيفانز بريتشارد أن يستأنف بنك الشعب الصيني تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد أن يستعيد اليوان بعض قوته، متوقعًا تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثاني.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على القروض لمدة عام مرتين في العام الماضي بما مجموعه 20 نقطة أساس، في حين تم تخفيض سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.
ويتوقع مراقبو السوق أيضًا أن يقوم البنك المركزي الصيني بتكثيف ضخ السيولة قبل عطلة السنة القمرية الجديدة القادمة، عندما يرتفع الطلب النقدي من الشركات والأسر عادةً.
من المتوقع أن يستخدم بنك الشعب الصيني طرق مثل عمليات إعادة الشراء العكسي في عمليات السوق المفتوحة، حسبما نقلت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال المملوكة للدولة عن محللين الاثنين، مضيفين أن إمكانية تقليل نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك لا يمكن استبعادها أيضًا.
وتبدأ عطلة السنة القمرية في الصين، التي تستمر أسبوعا، في 10 فبراير من هذا العام.
