وهذه هي المرة الثالثة التي تحثّ فيها الإدارة المحكمة العليا على كبح جماح المحاكم الأدنى التي منعت الإدارة من تقييد وضع الحماية المؤقتة، الذي يوفر للأشخاص القادمين من دول ذات ظروف غير آمنة حماية من الترحيل، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.
ومنذ توليها منصبها، سعت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى تقييد وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول.
وبسبب هذا التوجه، رُفعت دعاوى قضائية بشأن التغييرات التي طرأت على برنامج الحماية المؤقتة لأفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهايتي وهندوراس وميانمار ونيبال ونيكاراغوا وجنوب السودان وفنزويلا.
وأعلنت نويم في العام الماضي أنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة لسوريا، مشيرة إلى سقوط نظام بشار الأسد وتقارب الإدارة الأميركية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان من المقرر أن يدخل قرار الإنهاء حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، ولكن بعد أن رفعت مجموعة من حاملي الحماية المؤقتة السوريين دعوى قضائية، وافقت قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية على منع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة لسوريا، ورأت أن الإنهاء غير قانوني.
ولجأت الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم.
وتُجادل الدعوى بأن القضاة لا يملكون سلطة مراجعة حكم نويم، وأنها التزمت بالقانون.
