وأظهرت تقديرات متقدمة من مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.4 بالمئة في الربع الرابع.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.0 بالمئة. ومع ذلك، جرى الانتهاء من الاستطلاع قبل صدور البيانات أمس الخميس التي أظهرت اتساع العجز التجاري إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في ديسمبر.
ونما الاقتصاد بمعدل 4.4 بالمئة في الربع الثالث. وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن إغلاق الحكومة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 1.5 نقطة مئوية بسبب تراجع الخدمات التي يقدمها الموظفون الفيدرالي ون، وانخفاض الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات والتخفيض المؤقت في مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن معظم الناتج المفقود سيتم استرداده في نهاية المطاف، رغم أن ما بين سبعة و14 مليار دولار لن يتم استردادها.
وسلط التقرير، الذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما، الضوء على التوسع الاقتصادي دون خلق فرص عمل، وعلى وضع اقتصادي تحقق فيه الأسر ذات الدخل المرتفع أداء جيدا، بينما يعاني المستهلكون ذوو الدخل المنخفض في ظل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية على الواردات وتباطؤ نمو الأجور.
وأدت هذه الظروف إلى ما يسميه الاقتصاديون ومعارضو ترامب أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
ولم يضف الاقتصاد سوى 181 ألف وظيفة العام الماضي، وهو أقل عدد خارج نطاق جائحة كورونا منذ الركود الكبير في عام 2009، وانخفاضا من 1.459 مليون في عام 2024.
وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي من وتيرة النمو السريع التي بلغت 3.5 بالمئة في الربع الثالث.
ويقول اقتصاديون إن الإنفاق كان مدفوعا إلى حد كبير بالأسر ذات الدخل المرتفع، وكان على حساب المدخرات، حيث أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية.
التضخم يرتفع
ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، وتشير الدلائل إلى مزيد من التسارع في يناير، مما يعزز التوقعات بأن بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 بالمئة بعد صعود 0.2 بالمئة في قراءة غير معدلة لنوفمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة.
وزاد في الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر ثلاثة بالمئة بعد صعوده 2.8 بالمئة في نوفمبر.
وأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هي أحد المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الأميركي لتحقيق هدفه المتمثل في أن يكون التضخم اثنين بالمئة.
