وبين صفقات موانئ بمليارات الدولارات، وضغوط سياسية عابرة للقارات، وحسابات أمنية تتجاوز حدود أميركا اللاتينية، تتشابك مصالح واشنطن وبكين عند ضفتي القناة في مشهد يعكس تحوّل البنية التحتية العالمية إلى أدوات صراع استراتيجي ناعم، عنوانه الموانئ… وجوهره موازين القوة.
يشير تقرير لـ “بلومبرغ” إلى أنه:
- عندما دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الولايات المتحدة إلى استعادة السيطرة على قناة بنما خلال خطاب تنصيبه العام الماضي، زاعماً أن الممر المائي تديره الصين، فقد أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي وضعت قطب هونغ كونغ لي كا شينغ في خضم معركة بالوكالة بين قوتين عظميين.
- تدير شركة تابعة لمجموعة شركات لي، سي كي هاتشيسون هولدينغز المحدودة، موانئ على طرفي قناة بنما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
- يُعدّ هذان الميناءان جزءاً من صفقة واسعة النطاق كشفت عنها سي كي هاتشيسون في مارس الماضي لبيع 43 ميناءً من موانئها العالمية إلى تحالف من المشترين، من بينهم شركة بلاك روك .
- رحب ترامب بالاتفاق، مشيداً به باعتباره استعادة الولايات المتحدة لنفوذها على قناة بنما، لكنه أثار غضب الحكومة الصينية التي نددت بالصفقة باعتبارها خضوعاً للضغوط الأميركية.
- تعثرت المفاوضات لإتمام عملية البيع بسبب عقبات تنظيمية وعدم وضوح دور شركة “تشاينا كوسكو شيبينغ” المملوكة للدولة، والتي دعتها شركة “سي كي هاتشيسون ” للانضمام إلى مجموعة المشترين لتهدئة مخاوف بكين.
- ازدادت الأمور تعقيداً بعد أن قضت المحكمة العليا في بنما في أواخر يناير بأن العقد الممنوح لشركة “سي كي هاتشيسون” لإدارة ميناءي بالبوا وكريستوبال غير دستوري.
وحول الخلفية التي أحاطت بصفقة موانئ قناة بنما، يشير التقرير إلى سيطرة شركة موانئ بنما، التابعة لشركة سي كي هاتشيسون، على ميناءين من أصل خمسة موانئ مجاورة لقناة بنما، وهي ممر مائي استراتيجي يربط المحيط الهادئ بالبحر الكاريبي، ويتعامل مع ما يقارب 3 بالمئة من التجارة البحرية العالمية. وقد منحت بنما امتياز التشغيل للشركة في البداية عام 1997، ثم جددته لمدة 25 عامًا في عام 2021.
- برزت عمليات شركة سي كي هاتشيسون إلى دائرة الضوء عندما بدأ ترامب بالتركيز على الممر المائي.
- زعم الرئيس الأميركي أن تنازل الولايات المتحدة، التي شيدت القناة، عن حق تشغيلها لبنما عام 1999 كان “حماقة”.
- اشتكى ترامب من رسوم استخدام الممر المائي، وأطلق مزاعم كاذبة حول سيطرة الصين عليه.
ويُعدّ تنامي النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مصدر قلق للإدارات الديمقراطية والجمهورية في الولايات المتحدة على حد سواء.
وسط ضغوط متزايدة من إدارة ترامب، أعلنت شركة سي كي هاتشيسون عن صفقة لبيع عشرات من موانئها المنتشرة في 23 دولة، مع الاحتفاظ بمحطاتها في الصين وهونغ كونغ. وفي حال إتمام الصفقة، قد تجني الشركة أكثر من 19 مليار دولار نقداً، أي ما يقارب قيمتها السوقية قبل الإعلان عن الاتفاقية.
وينقل تقرير بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولهم إن السلطات الصينية طلبت من الشركات المملوكة للدولة في مارس الماضي التريث في أي تعاون جديد مع شركات مرتبطة بلي وعائلته. وفي الوقت نفسه، تلقت عدة جهات صينية، من بينها الهيئة العامة لتنظيم السوق، تعليمات بفحص الصفقة بحثًا عن أي ثغرات أمنية محتملة أو انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة بلومبيرغ.
- تمتلك الصين نفوذاً محدوداً لممارسة الضغط على لي.
- 12 بالمئة فقط من إيرادات شركة سي كي هاتشيسون – التي تشمل عملياتها قطاعات التجزئة والاتصالات والموانئ والمرافق – تأتي من العمليات في البر الرئيسي وهونغ كونغ، بينما يركز ذراع لي الاستثماري الخاص، هورايزونز فنتشرز ، على الأنشطة الخارجية.
- تُعدّ شركة CK Asset، وهي شركة العقارات العائلية التي يرأسها الآن فيكتور، الابن الأكبر للي، أكثر عرضةً للمخاطر، إذ تُمثّل الصين القارية خُمس إجمالي مساحة عقاراتها الاستثمارية المُؤجرة طويلة الأجل. وقد تعثّرت مفاوضات ريتشارد، الابن الأصغر، لتوسيع أعماله التأمينية في الصين القارية بعد أن أثارت صفقة الموانئ استياء بكين، وفقًا لمصادر مُطّلعة على الأمر.
- يمكن أن تكون عائدات شركة سي كي هاتشيسون من بيع الموانئ بمثابة ثقل موازن لبعض الخسائر المحتملة على الأقل في الأعمال التجارية المستقبلية مع الشركات الصينية المملوكة للدولة، وفق التقرير.
منافسة جيوسياسية
من جانبه، يقول أستاذ العلاقات الدولية والباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، الدكتور محمد عطيف، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- قناة بنما تمثل ركيزة أساسية في البنية التجارية العالمية، إذ يمر عبرها ما يقارب من 3 إلى 6 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وهو ما يمنحها موقعاً محورياً في الربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ ويجعلها عقدة استراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.
- القناة شُيّدت مطلع القرن العشرين بمبادرة أميركية، وظلت خاضعة لإدارة مباشرة من واشنطن إلى أن تم توقيع معاهدات توريخوس–كارتر عام 1977، والتي أرست مسار نقل السيادة تدريجياً إلى بنما، واكتمل هذا المسار عام 1999.
- هذا التحول عكس توجهاً أميركياً آنذاك لإعادة ضبط العلاقة مع أميركا اللاتينية على أساس الاعتراف بالسيادة الوطنية، مع الإبقاء على مبدأ حياد القناة وضمان انفتاحها أمام الملاحة الدولية.
- هيئة قناة بنما تتولى اليوم إدارتها كمؤسسة وطنية مستقلة دون وجود سيطرة أجنبية مباشرة على عملياتها.
ويشير عطيف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزز الحضور الاقتصادي الصيني في بنما وفي أميركا اللاتينية عموماً، في إطار توسع يرتبط بمبادرة “الحزام والطريق”، إضافة إلى استثمارات شركات صينية أو ذات ارتباطات صينية، من بينها شركة “هاتشيسون” التي تدير مرافق موانئ في منطقتي بالبوا وكريستوبال عند مدخلي القناة.
ويلفت إلى أن هذا الوجود أثار مخاوف داخل دوائر القرار الأميركية من احتمال توظيف هذه المواقع في سياقات جيوسياسية مستقبلية، رغم أن الإدارة التشغيلية للقناة نفسها تظل بيد السلطات البنمية، معتبراً أن هذا التمدد يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية صينية أوسع لتعزيز موطئ قدم في فضاء يُنظر إليه تقليدياً باعتباره مجال نفوذ أمريكي، من دون أن يعني ذلك امتلاك الصين سيطرة مباشرة على القناة.
ويبيّن أن:
- عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 أعادت القناة إلى صدارة الخطاب السياسي الأميركي المرتبط بالتنافس مع الصين؛ إذ أعادت الإدارة الجديدة إحياء مقاربة تقوم على منع القوى الخارجية من ترسيخ نفوذ استراتيجي في نصف الكرة الغربي.
- التصريحات المتكررة بشأن “استعادة” القناة ترافقت مع اتهامات للصين بممارسة نفوذ فعلي عبر الموانئ المحيطة بها، فضلاً عن ضغوط سياسية ودبلوماسية انعكست في قرار المحكمة العليا في بنما خلال يناير 2026 إلغاء بعض عقود الشركات الصينية استناداً إلى اعتبارات دستورية، ما أدى إلى تقليص حضورها في المرافق المينائية المتصلة بالقناة.
ويختتم عطيف حديثه بالتأكيد على أن قناة بنما باتت ساحة تنافس جيوسياسي غير مباشر، تتقاطع فيها اعتبارات السيادة الوطنية البنمية مع حسابات التوازن بين القوى الكبرى. وأوضح أنه في حين تستند المقاربة الأمريكية إلى اعتبارات أمنية تتصل بحماية مصالحها الاستراتيجية في جوارها الإقليمي، فإنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حول حدود التأثير الخارجي في قرارات دولة ذات سيادة. وفي المقابل، تؤكد المواقف البنمية والصينية تمسكها بالطابع الاقتصادي والتجاري للعلاقات القائمة، ما يجعل القناة رمزاً لتعقيدات النظام الدولي الراهن، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية العالمية مع الاعتبارات الأمنية، من دون أن يفضي هذا التنافس حتى الآن إلى تغيير جوهري في طبيعة إدارتها أو وضعها القانوني.
صراع
وتحت عنوان (الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين يعيد قناة بنما إلى دائرة الضوء)، يشير تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، إلى النزاع المتصاعد حول ميناءين للحاويات على طرفي قناة بنما يُنذر بأن يصبح نقطة توتر جيوسياسي بين أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.
كما يلفت التقرير إلى أن الصين كثّفت استثماراتها في البنية التحتية الاستراتيجية في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، بما في ذلك ميناء رئيسي للمياه العميقة في بيرو. ومن المتوقع أن يُقلّل ميناء شانكاي، الذي تديره وتملك غالبيته شركة كوسكو الحكومية، أوقات الشحن إلى النصف تقريبًا.
حذر محللون في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، من أن الحكومة الصينية يبدو أنها ”تسيطر سيطرة تامة على الصناعة البحرية”.
ونقل التقرير عن إيلين ك. ديزينسكي وسوزان سوه من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في مقال نُشر يوم الاثنين، قولها إن الصين تسيطر على أكثر من 100 ميناء خارجي في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وتصنع أكثر من 95 بالمئة من حاويات الشحن و70 بالمئة من الرافعات البحرية الشاطئية.
- تهيمن الصين على دفاتر طلبات بناء السفن في العالم، حيث ستتدفق نحو ثلثي الطلبات العالمية إلى الأحواض الصينية في عام 2025، وفقًا لتقرير صناعي استشهد ببيانات من شركة الأبحاث البحرية كلاركسونز.
- في الوقت نفسه، يمر حوالي 40 بالمئة من حركة الحاويات الأميركية عبر قناة بنما كل عام، والتي تنقل في مجملها ما يقرب من 270 مليار دولار من البضائع سنوياً.
- بالتالي، فإن أي توسع في هيمنة بكين البحرية قد يعرض الولايات المتحدة وحلفائها لخطر نفس التبعية التي يواجهونها فيما يتعلق بالمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وفقًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
ساحة مواجهة
وإلى ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية أبو بكر الديب، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- قناة بنما لم تعد مجرد ممر ملاحي دولي تقليدي، بل تحولت فعلياً إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين إدارة ترامب والصين في معركة فرض النفوذ العالمي.
- القناة تمثل أحد أهم الشرايين الاستراتيجية التي تتحكم في حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب.
- أي طرف يمتلك تأثيراً عليها يمتلك ورقة ضغط جيوسياسية واقتصادية هائلة.
ويشير الديب إلى أن تعهد إدارة ترامب بمنع المنافسين من خارج نصف الكرة الغربي من السيطرة على الأصول الحيوية لا يمكن اعتباره مجرد خطاب سياسي، بل يعكس عقيدة أمن قومي ترى أن البنية التحتية العالمية -من الموانئ إلى الممرات البحرية – أصبحت جزءاً من ميزان الردع والنفوذ، مثلها مثل القواعد العسكرية تمامًا. ويؤكد أن الصراع لم يعد عسكرياً مباشراً، بل بات اقتصادياً ولوجستياً في جوهره.
ويضيف أن الصين تتحرك بهدوء عبر أدوات الاستثمار والتمويل والشركات اللوجستية ومحطات الحاويات لتكريس وجود طويل المدى حول القناة وفي محيطها، مشيراً إلى أن واشنطن تنظر إلى هذا التمدد باعتباره تهديداً لهيمنتها التقليدية في أميركا اللاتينية وتقويضاً لمبدأ مونرو بصيغة جديدة اقتصادية وليست عسكرية فقط.
ويتابع أن قناة بنما أصبحت نقطة تقاطع بين مشروعين عالميين: مشروع أميركي يسعى لإعادة تثبيت السيطرة على “الحديقة الخلفية” ومنع تشكل نفوذ منافس قريب من حدوده الحيوية، ومشروع صيني يعتمد على توسيع مبادرة الحزام والطريق وربط التجارة العالمية بشبكات نفوذ اقتصادية طويلة الأجل.
ويشير الديب إلى أنه مع تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين القوتين، تتحول كل منشأة لوجستية أو ميناء أو عقدة شحن إلى موقع صراع غير مباشر. ويؤكد أن المعركة حول القناة ليست حول إدارتها المباشرة بقدر ما هي حول من يمتلك القدرة على التأثير في تشغيلها وتمويلها وحمايتها وتأمين خطوط الإمداد المرتبطة بها.
ويختم الديب حديثه بالتأكيد على أن ما يجري ليس صراعاً موضعياً، بل فصل جديد من إعادة تشكيل النظام الدولي؛ حيث تتعامل واشنطن مع القناة كخط دفاع استراتيجي أمام تمدد الصين في نصف الكرة الغربي، بينما تراها بكين بوابة ضرورية لتأمين تجارتها العالمية وتخفيف الاعتماد على الممرات الخاضعة للنفوذ الأميركي، ما يجعل قناة بنما في قلب صراع نفوذ طويل قد يتصاعد اقتصاديًا وسياسيًا وربما أمنيًا خلال السنوات المقبلة.
