وتشمل العملية مناطق في الضفة الغربية لم تشهد أي إجراءات تسوية قانونية للملكية منذ عام 1967.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت الملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، حيث أن “تسوية الأراضي” تعني تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، مما يغلق الباب أمام النزاعات القانونية حول ملكية الأرض.
وفي وقت سابق، صادق الكابينت الإسرائيلي صادق على قرارات لـ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي”.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية: “صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق “أ”.
وأضاف المصدر: “تهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية”.
وتابع: “يتعلق أحد هذه القرارات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت على القرار، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذين سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها”.
ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.
كما ستنقل السلطات الإسرائيلية صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” في الجيش الإسرائيلي، والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل، وإفراغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق “أ” و”ب” بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان، حسب وكالة “وفا”.
